يتزعمها ليبي متزوج مصرية.. المؤبد لمافيا الهجرة غير الشرعية التي أغرقت مركب مهاجرين

في حكم رادع لمافيات الهجرة غير الشرعية، قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر في مصر، بعقوبات متفاوتة بين السجن المؤبد والمشدد بحق 35 متهما من مافيا الهجرة غير الشرعية، في حادث غرق المركب الليبي أمام سواحل اليونان نهاية العام الماضي والتي كان على متنها 281 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 8 مصريين.

عقوبات وصلت إلى السجن المؤبد

وعاقبت المحكمة 16 متهما، بالسجن المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه، وقضت بالسجن المشدد 10 أعوام لـ14 متهما، وغرامة مليوني جنيه، والسجن المشدد 5 سنوات بحق 5 متهمين، وغرامة مليون جنيه، وبرأت المحكمة فتاة في القضية عمرها 19 عاما، كما أمرت بمصادرة المضبوطات في القضية.

مافيا يتزعمها ليبي

كما كشفت أوراق القضية أن مافيا الهجرة غير الشرعية، يتزعمها ليبي الجنسية، متزوج من مصرية، ويعاونه شقيق زوجته، مصري متزوج من ليبية، وتاجر ذهب، وصاحب مزرعة، وصاحب وكالة سفريات وإلحاق العمالة بالخارج، وآخر صاحب مكتب سياحة، وتاجر سيارات، و3 سيدات وآخرون.

أعضاء المافيا وأدوارهم

وبينت أوراق القضية الأدوار المختلفة لأعضاء العصابة التي يديرها الليبي، إذ يجمع الراغبين في السفر بالمزرعة المملوكة لأحد المتهمين، قبل تسفيرهم إلى ليبيا، بالتنسيق بين مالك وكالة السفريات وصاحب شركة السياحة اللذين يتوليان إنهاء الإجراءات واستخراج الأوراق اللازمة لسفر المهاجرين إلى ليبيا، تمهيدا لنقلهم من الساحل الليبي إلى اليونان ومنها إلى إيطاليا، التي تعتبر وجهة معظم المهاجرين.

فيما يتولى تاجر الذهب توفير العملات الأجنبية المطلوبة، وكذلك تغيير العملات التي ترد من الضحايا، ويستقبل الأموال والتحويلات المختلفة عبر حساباته البنكية وتطبيقات الدفع الإلكتروني المختلفة، بينما يدير زعيم التنظيم العملية كاملة، وينسق مع الأطراف الخارجية المتواجدة في دولة ليبيا، والتي تستقبل الراغبين في الهجرة غير الشرعية لتسفيرهم عبر الساحل الليبي.

تعبيرية

تشديد الأحكام

وكانت محكمة أول درجة، قد عاقبت المتهمين بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد، والمشدد 3 سنوات والبراءة، واستأنفت النيابة العامة على الأحكام المخففة وأحكام البراءة، لمخالفتها لصحيح القانون، وطالبت محكمة الجنايات الاستئنافية بتشديد الأحكام على من صدر ضدهم أحكام مخففة أو براءات، كما استأنف المتهمون المدانون على الأحكام الصادرة ضدهم.

وقبلت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر، لطلب النيابة العامة وأيدت أحكام المؤبد للمتهمين وألغت أحكام البراءة والسجن المخفف، وشددت الأحكام للمتهمين بين المؤبد والمشدد 10 سنوات، والمشدد 5 سنوات، ورفضت اسئناف جميع المتهمين، عدا متهمة واحدة عمرها 19 عاما، قضت ببراءتها.

كما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأوراق خلت من أي دور للمتهمة بالقضية، سوى أنها كانت تتواصل مع زوجها المهاجر للاطمئنان عليه، واطمئنت المحكمة لبراءتها من التهم المنسوبة إليها.

عمالة عادية

وأشادت المحكمة في أسباب حكمها بجهود الدولة في منع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإحكام السيطرة على المنافذ والسواحل المصرية، مما دفع المتهمين وغيرهم إلى اللجوء للدول المجاورة، ومنها ليبيا، لسهولة الخروج من سواحلها.

وتابعت المحكمة أن عصابات الهجرة غير الشرعية صارت تهرب من السيطرة الأمنية المصرية، بتسريب الراغبين في الهجرة ناحية ليبيا ودول أخرى على أنهم عمالة عادية، وبشكل قانوني أحيانا، ومن ثم الهجرة إلى أوروبا عبر الساحل الليبي.

محاكمتهم في مصر

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها، أن دفاع ودفوع المتهمين ارتكزت على أن المتهمين خرجوا من مصر بطريقة شرعية، وإذا كانوا ارتكبوا جرائم، فهي لم تقع دخل البلاد، وبالتالي لا يجوز محاكمتهم في مصر، وردت المحكمة بأن تلك الجرائم بطبيعتها تتخطى حدود الدولة، وتنتقل فيها سلطة القانون للبلاد الأخرى، والعبرة بالوجهة النهائية للجريمة وبالقصد الجنائي، وذلك حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة من مصر، وطبقا للقانون 82 لعام 2016، والمعدل لـ22 لسنة 2022، ولا ينال من ذلك خروج المتهمين من مصر أو في إحدى المراحل بطريقة شرعية.

مصادرة مبالغ مالية وشقتين

وأمرت المحكمة بمصادرة جميع المضبوطات في القضية، ومنها مبالغ مالية تجاوزت 18 مليون جنيه مصري، ومبالغ بالعملات الأجنبية المتنوعة بما يعادل 6 ملايين جنيه، بالإضافة لعدد من أجهزة اللابت توب والهواتف، و3 سيارات.

كما أيدت المحكمة قرار النيابة بالتحفظ على شقتين تبين شراؤهما في منطقة العجمي بالإسكندرية، ومخزن في مدينة مطروح لاستخدامهم في جرائم الهجرة غير الشرعية.

وضبطت أجهزة الأمن في المخزن 12 شخصا، كانت تستعد مافيا الهجرة غير الشرعية لتهريبهم إلى خارج البلاد، وتبين أنه تم شراؤها باسم زعيم المافيا ليبي الجنسية وزوجته.

نيويورك تايمز تكشف تفاصيل جديدة حول كارثة غرق مئات المهاجرين قرب سواحل اليونان

تاريخ الحادث

وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبالة السواحل اليونانية على متنه المئات من المهاجرين غير الشرعيين في شهر يونيو من العام الماضي، والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا.

وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية وقتها إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا، وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا، واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، على خلفية غرق القارب، وقالت السلطات اليونانية إنهم يواجهون اتهامات بالقتل غير العمد بسبب الإهمال، وتعريض الأرواح للخطر، والتسبب في غرق قارب، والاتجار بالبشر.