هل سيتم إلغاء كليات الآداب والحقوق؟.. وزارة التعليم تكشف مصيرهم
في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، تتعالى الأصوات في مصر لمعرفة آخر تحركات وزارة التعليم العالي للتعامل مع ملف الكليات النظرية وتأهيل الطلاب لمتطلبات سوق العمل التي لا تحتاج لبعض الكليات المتواجدة حاليا في مصر مثل كلية الآدب وكلية الحقوق.
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن سوق العمل هو البداية، لأن البرامج الدراسية لابد أن تكون مرتبطة به وهو الأساس.
وأوضح عاشور أن تصنيف الجامعات حاليا لم يعد يعتمد على البحث العلمي فقط، بل أصبح يعتمد على الخريجين وتوظيفهم، وهل يتم توظيفهم في تخصصاتهم؟.
“لن يكون هناك شيء اسمه خريج حقوق فقط أو آداب فقط”
وأضاف الوزير: “مع البرامج البينية اللي بنعملها، لن يكون هناك شيء اسمه خريج حقوق فقط أو آداب فقط، وسنقوم بعمل مبادرة تضم مليون طالب لتسليحهم بمهارة تتفق مع متطلبات سوق العمل”.
وأردف وزير التعليم العالي أنه يتم حاليا عمل برامج في الجامعات الجديدة، بحيث تكون جديدة ولا يوجد بها تخصصات مثل كلية آداب.
وأشار الوزير إلى أن نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية تقدر بـ 72% من الطلاب، وتنسق الوزارة حاليا مع وزارة التربية والتعليم لتطوير نظام الثانوية العامة في أسلوب المسارات، قائلا :”نأمل أن يتم اعتماده بشكل سريع، بعد أن أوشكت الدراسة في هذا الشأن على الانتهاء”، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.
السنة التأسيسية
وطالب الدكتور أيمن عاشور بدعم مجلس النواب لمشروع “السنة التأسيسية” وهو قانون تعمل عليه الوزارة مع التربية والتعليم، وهو نظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها.
وأضاف أنه وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة خلال السنة التأسيسية، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.
