كشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانات تفيد بوصول حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية إلى 26 مليار دولار خلال عام 2023، بعدما كان 29.5 مليار دولار خلال عام 2022.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” أن قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بلغت 13.6 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 12.5 مليار دولار خلال عام 2022، حيث حلت السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستيراد من مصر خلال 2023، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.7 مليار دولار، يليها الإمارات 2.2 مليار دولار، ثم ليبيا 1.8 مليار دولار، ثـم السودان 984.4 مليون دولار، ثم الجزائر 850.3 مليون دولار.
من ناحية أخرى، بلغت قيمة الواردات المصرية من الدول العربية 12.4 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل 17 مليار دولار خلال عام 2022 ، وكذلك جاءت السعودية في المركز الأول بين الدول العربية تصديرا لمصر خلال عام 2023، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 5.2 مليار دولار، يليها الكويت 2.7 مليار دولار، ثم الإمارات 2.1 مليار دولار، ثم سلطنة عمان 717.4 مليون دولار، ثم البحرين 399.5 مليون دولار.
أما استثمارات الدول العربية في مصر فقد بلغت 7.3 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقابل 8.2 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، وجاءت الامارات المرتبة الاولى في قائمة الدول العربية الأعلى استثمارا في مصر خلال العام المالي 2022/2023، حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 3 مليار دولار يليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم الكويت 632.6 مليون دولار ثم قطر 548.2 مليون دولار ثم البحرين 337 مليون دولار .
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسلمت من الإمارات قيمة الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية، وقال مدبولي في بيان إن الحكومة المصرية تسلمت بالفعل من الجانب الإماراتي مبلغ 14 مليار دولار.
وأوضح أنه “بالإضافة إلى ذلك، بدأت إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري”.
وكان رئيس الوزراء المصري أعلن، الشهر الماضي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار بين البلدين.
ويتضمن المشروع تأسيس شركة “رأس الحكمة”، التي ستقوم ببناء فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
ويضخ المشروع استثمارات مباشرة بقيمة 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري على دفعتين، الأولى بـ15 مليار دولار، والثانية بـ20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
