أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لثبوت مخالفتهم أحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005؛ وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة، مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول.
قام الجهاز بفحص سوق دواجن التسمين البيضاء، وذلك في إطار استمراره في فحص القطاعات والأسواق الرئيسية والتي تمس قطاعات عريضة من المواطنين وعلى رأسها قطاع المواد الغذائية، وفق بيان اطلعت عليه “العربية.نت”.
وينقسم هيكل سوق دواجن التسمين البيضاء في مصر إلى ثلاث حلقات؛ المربين والسماسرة والتجار (الجملة والتجزئة)، وتبين من إجراءات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات التي قام بها الجهاز ثبوت قيام هؤلاء السماسرة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد الأسعار من خلال تواصلهم مع بعضهم بعضا والإعلان عن تلك الأسعار بشكل يومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال ما يعرف باسم بورصات الدواجن (غير رسمية) من أجل إطلاع باقي السماسرة والعاملين بهذا السوق على أسعار التنفيذ بهدف توحيد أسعار التنفيذ والتحكم في السوق والإضرار بالمستهلك النهائي.
وتكشَّف للجهاز أن السماسرة في هذا السوق تجاوز دورهم حد السمسرة إلى التأثير الفعلي في الأسعار وتحديدها بشكل يومي فيما بينهم مما يضر بآليات العرض والطلب.
ويعد هذا النوع من الاتفاقات الأفقية التي تنصب على الأسعار هو من أكثر الممارسات الاحتكارية إضرارًا بالأسواق، حيث إن هذه الاتفاقات تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من عرض وطلب والتي يفترض أن يقوم كل سمسار بتحديد أسعاره وفقًا لها مما يسمح للمربين والتجار بتعدد الاختيارات أمامهم والحصول على المنتجات بأسعار تنافسية مما ينعكس إيجابًا على المستهلك النهائي في الحصول على الدواجن البيضاء بأسعار مناسبة.
ومما يزيد من خطورة هذا الاتفاق أن السماسرة المخالفين يعدون من كبار السماسرة في السوق وأن الأسعار المعلنة من قبلهم تكون هي أسعار التنفيذ لباقي السماسرة العاملين على مستوى جمهورية مصر العربية مما يحرم المربين وتجار الجملة من الحصول على أسعار تنافسية، وهو الأمر الذي بدوره يؤدي إلى الإضرار بالمستهلكين وعدم كفاءة التوزيع وتحقيق المكاسب على حساب جموع المستهلكين، وبالتالي رفع الأسعار والتأثير سلبًا على السوق والمستهلك.
ويؤكد الجهاز على استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر؛ ويهيب بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” عن أحد المصادر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن السبعة هم من كبار سماسرة الدواجن في مصر والذين يقومون بحلقة الوصل بين الشركات المنتجة والتجار ومن ثم يحددون الأسعار الإلزامية للشركات في التوزيع للحصول على أفضل سعر إلى جانب التسعيرة على التجار بمختلف طبقاتهم للقدرة على تحقيق مكسب خاص.
وللتعرف على الحيتان السبعة؛ قال مسعد نحلة، وهو أحد أقدم سماسرة الدواجن في مصر، لصحيفة “المصري اليوم”، استحالة تسبب السمسار بكل هذه الجرائم المتشابكة، وألقى بكامل المسؤولية على الشركات والتي في رأيه قضت على السوق بشكل كامل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف نحلة أنه يعرف السوق جيدا حيث يقوم السمسار بدوره الطبيعي في التوصيل بين الشركات والتجار في المحافظات وهي مهمة طبيعية في كافة الصناعات على مستوى الجمهورية لكن لا يمكن لأي مجموعة أن تتمكن من التحكم في سعر السوق والذي يتم من خلال الشركات فق.
وأشار نحلة إلى أنه من غير المعقول أن يكون هناك حيتان من السماسرة حسبما أشار البيان المتداول وهم غير معروفين من الأساس أو لم يتسرب اسمهم حتى الآن للسوق الذي يهتم منذ إصدار البيان بمعرفة التفاصيل كاملة، إلا أنه مع ذلك لم يتم التعرف على الأسماء التي تتم الإشارة إليها في بيان حماية المنافسة .
