شهادات جامعية للبيع في مصر .. وزارة الداخلية تضبط العصابة

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل حول وجود شهادات جامعية للبيع في مصر .

وقالت الوزارة في بيان رسمي، اليوم الاثنين، إنها تابعت ما تم نشره بشأن وجود إحدى الصفحات على موقع فيسبوك زعم القائمون عليها قدرتهم على استخراج شهادات جامعية موثقة وتقديم شهادات جامعية للبيع في مصر.

الداخلية تضبط التشكيل العصابي

وذكرت أنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الصفحة وكذا عدة صفحات أخرى والقائمين على إدارتها، مضيفةً أنه تبين أنهم تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص يقيمون بمحافظة كفر الشيخ ويقومون باستخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب جرائمهم.

وأعلنت الوزارة أنه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على هواتف محمولة وبفحصها تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامى، مشيرةً إلى أنه أمكن حصر عدد من عمليات التحويل المالي على المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمتهمين.

وأعلنت الوزارة أنه أمكن رصد صفحة أخرى تروج لذات النشاط على موقع فيسبوك وتم تحديد وضبط القائم على إدارتها مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وكانت “العربية.نت” قد انفردت بنشر خبر عن ظهور صفحة على موقع فيسبوك تروج لبيع عدد من الشهادات الجامعية المعتمدة بعدد من الكليات المختلفة في مصر.

وتقوم الصفحة بعرض عدد من الشهادات التي قامت بإنشائها للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى.

وقامت الصفحة بعمل إعلانات لمن يرغب فى الحصول على الشهادات، قائلةً إن لديها “شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة، وشهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقة،‏‏ و‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏للبيع،‏‏ ‏‏وشهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏معتمدة،‏‏ ‏‏وشهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏مصدقة‏‏ ‏‏للبيع‏‏، ‏وشهادات مصدقة، ‏وشهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقه‏‏ ودكتوراه وماجستير للبيع”.

وتواصل موقع “العربية.نت” مع مسؤول الصفحة لاستطلاع الأمر ومعرفة مدى جدية الصفحة، وطلب مراسل “العربية.نت” من مسؤول الصفحة شراء شهادة جامعية فأخبره أنه يمكن شراؤها بمبلغ 9 آلاف جنيه، مؤكداً له أنه لا يمكن التشكيك أبداً فيها.

الضبطية القضائية

وبعد النشر أعلنت وزارة التعليم العالي أن الوزير الدكتور أيمن عاشور أحال الموضوع إلى لجنة الضبطية القضائية.

وأشارت الوزارة إلى أنه فور رصد الصفحة، وجه وزير التعليم العالي بسرعة التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات في هذا الشأن.

كما وجه الوزير بتكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، من دون الحصول على ترخيص، حفاظاً على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضماناً لعدم التلاعب بهم.