دشن مصريون حملة كبيرة لمقاطعة الأسماك في مصر لمدة شهر بعد ارتفاع أسعارها لأرقام قياسية غير مسبوقة.
فقد نجحت حملة لمقاطعة الأسماك في مصر خلال أيامها الأولى في تخفيض الأسعار ورغم ذلك مازالت مستمرة وسط اصرار المواطنيين على عدم الشراء .
وتعرض تجار الأسماك في 8 محافظات مصرية هي الإسكندرية وبورسعيد ودمياط والأسماعيلية والشرقية وبني سويف والسويس والغربية لخسائر فادحة بسبب الحملة.
فيما ولأول مرة تخلو الأسواق من عملائها وروادها واتلاف الأسماك التي لاتجد من يشتريها .
أسعار غير مسبوقة
بدوره قال سعيد الصباغ مؤسس الحملة والتي أطلق عليها “خليها تعفن” لـ”العربية نت” إنه قرر اطلاق الحملة بسبب وصول الأسعار لأرقام غير مسبوقة لاتناسب محدودي الدخل.
بالإضافة إلى وجود حالة انفلات في الأسواق، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة المسؤولين لضبط الأسعار واحكام الرقابة على السوق.
مع ذلك لم يرتدع التجار، مضيفا أنهم واصلوا رفع الأسعار وبنسبة 2000% حتى وصل سعر سمك البلطي إلى 100 و200 جنيه للكيلو والسردين إلى 150 جنيه.
أما الجمبري والسوبيا والبربوني وموسي فأسعارها لاتناسب سوى الأثرياء رغم وقوع المحافظة وعدة محافظات أخرى على ساحلي البحر المتوسط والأحمر و وجود مزارع كبيرة وعديدة لتربية الأسماك في كافة المحافظات الساحلية .
تشديد العقوبات
وتابع أنه شارك في جلسات مؤتمر الحوار الوطني وطالب بتخفيض أسعار الأسماك والسلع والخدمات وضبط الأسواق وفرض الرقابة على التجار ، وتشديد العقوبات على المخالفين والمحتكرين .
إلى ذلك أكد الصباغ أن الحملة بدأت أولا في بورسعيد ومنها امتدت إلى السويس والإسماعيلية والشرقية وبني سويف والدقهلية والغربية والإسكندرية.
وأضاف أن الأسماك عنصر غذائي مهم لتوفير البروتين للمصريين وكانت أسعارها في متناول الجميع لتعويض ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم وبعد دخولها هي الأخرى قائمة السلع مرتفعة السعر ، بات واجبا مقاطعتها لحين التزام التجار ووصولها للسعر الذي يناسب الجميع .
مقاطعة أي سلعة يرتفع سعرها
وقال إن سبب اختيار الأسماك لمقاطعتها بعد ارتفاع سعرها هو أنها سريعة التلف ولو استمرت خارج المياه لمدة يومين تفسد وتتلف.
وأعرب عن سعادته بالتزام المواطنين ومقاطعتهم للأسماك، مطالبا بمقاطعة أي سلعة يرتفع سعرها لأرقام غير منطقية لا تناسب المواطنين .
وقال الصباغ إنه وبعد اطلاق الحملة انخفض سعر السمك لأرقام كبيرة حيث وصل سعر البلطي إلى 30 جنيه بعدما وصل إلى 100 و200 جنيه ومع ذلك مازال المواطنون يمتنعون عن الشراء وسيظلون هكذا حتى تنخفض الأسعار تماما، وتصل لأرقام تناسبهم وتناسب كافة محدودي الدخل.
