كيف حافظت روسيا على نمو اقتصادها رغم العقوبات الغربية؟
يظهر الاقتصاد الروسي قدرة غير متوقعة على النمو رغم العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق التي فرضتها دول الغرب على موسكو إبان اندلاع الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير 2022، ما دفع الكثير من الخبراء والمهتمين للتساؤل حول مدى جدوى العقوبات، وكيف حافظت روسيا على تحقيق نمو جيد لاقتصادها، وهل كانت العقوبات نعمة أم نقمة على اقتصادها؟
وفيما سجل الاقتصاد الروسي في العام 2023 نمواً بنسبة 3.6 بالمئة هو الأعلى خلال العقد الماضي، باستثناء فترة الجائحة، يتوقع صندوق النقد الدولي لاقتصاد البلاد أن ينمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة، حيث رجح الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن ينمو اقتصاد روسيا بنسبة 3.2 بالمئة في عام 2024، وهو ما يتجاوز معدلات النمو المتوقعة للولايات المتحدة (2.7 بالمئة)، والمملكة المتحدة (0.5 بالمئة)، وألمانيا (0.2 بالمئة) وفرنسا (0.7 بالمئة).
وستكون هذه التوقعات مزعجة للدول الغربية التي سعت إلى عزل روسيا ومعاقبتها اقتصادياً بسبب غزوها لأوكرانيا عام 2022، وفقاً لتقرير نشرته أخيراً شبكة (سي إن بي سي) الأميركية.
وتقول روسيا إن العقوبات الغربية على صناعاتها الحيوية جعلتها أكثر اكتفاء ذاتياً وإن الاستهلاك الخاص والاستثمار المحلي لا يزالان يتمتعان بالمرونة، وفي الوقت نفسه، فإن استمرار صادراتها من النفط والسلع الأساسية إلى دول مثل الهند والصين، فضلاً عن التهرب من العقوبات وارتفاع أسعار النفط، سمح لها بالحفاظ على عائدات قوية من تصدير النفط، بحسب التقرير.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في روسيا سيعتدل في عام 2025، لكنه سينخفض إلى 1.8 بالمئة مع تلاشي آثار الاستثمار المرتفع والاستهلاك الخاص القوي، بدعم من نمو الأجور في سوق عمل ضيقة.
وفرضت دول الغرب آلاف العقوبات غير المسبوقة على روسيا عبر 12 حزمة أطلقها الاتحاد الأوروبي شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والبنكية والعسكرية والعلمية بهدف حد قدرة اقتصادها على تمويل الحرب.
ومن أبرز العقوبات، تجميد أصول البنك المركزي الروسي وإبعاد بنوك روسية عن نظام سويفت، ومنع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأميركا مواطنيها والشركات لديها من إجراء أي تعاملات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية أو صندوق الثروة السيادي الروسي، وحظر الاتحاد الأوروبي للنفط والغاز الروسي، إلى جانب فرض حد أقصى لسعر برميل خام الأورال المنقول بحراً عند 60 دولاراً، وفرض سقف سعر على المشتقات النفطية الروسية بواقع 100 دولار للبرميل للمنتجات الأعلى سعراً وتحديد قيمة المنتجات الأقل جودة عند 45 دولاراً للبرميل.
8 أسباب لعدم نجاح العقوبات الاقتصادية على روسيا
في حديثه لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي عن ثمانية أسباب أدت لعدم نجاح العقوبات الاقتصادية على روسيا هي:
- تفاوت العقوبات، المفروضة من الدول على الاقتصاد الروسي، حيث يوجد بعض الثغرات مثل الإعفاء الذي يسمح بالمعاملات المتعلقة بالطاقة مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات وهو ما منع حدوث اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة العالمية، مما سمح بكميات كبيرة من رؤوس الأموال في التدفق الى الاقتصاد الروسي.
- الصادرات خارج نطاق السيطرة: حيث كان استخدام ضوابط التصدير لضمان عدم قدرة روسيا على جلب مواد عالية التقنية للحرب يمثل تحدياً خاصاً وقد تم تصميم ضوابط التصدير للحد من قدرة روسيا على الوصول إلى أنواع معينة من المنتجات، مثل الرقائق الدقيقة وفي كثير من الأحيان تكون هذه السلع”ذات استخدام مزدوج”، مما يعني أنه يمكن استخدامها للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء، والدليل على ذلك إعادة تسمية الشحنة في دولة ثالثة.
- عدم اتخاذ الغرب سياسة الحظر الكامل على النفط الروسي خشية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
- ضآلة الغرامات التي تفرضها الولايات المتحدة على انتهاكات مراقبة الصادرات.
- تمكن روسيا من اللجوء إلى دول أخرى ليست على وفاق مع الغرب لشراء وبيع ونقل المنتجات بما في ذلك الأسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا.
- قيام الصين (كشريك حاسم) بتوسيع مشترياتها من النفط الروسي بشكل كبير، مستفيدة من التخفيضات التي يقدمها الكرملين، فليست كل دولة تشتري المنتجات الروسية تعتبر خصماً لحلفاء أوكرانيا فقد زادت الهند مشترياتها من النفط الروسي، ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة كبيرة في نفور واستفزاز الهند لحاجتها أن تكون شريكاً لها ضد الصين، لذلك أبقت أي مناشدات تتعلق بروسيا عند الحد الأدنى.
- لعبت الصين دوراً متوازناً: فقد حافظت على علاقتها مع روسيا وكذلك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وتماشياً مع هذه السياسة، امتنعت الصين عن إصدار عقوبات اقتصادية خاصة بها ضد موسكو، وملأت روسيا الفراغ الذي خلفه انخفاض التجارة مع الدول التي تفرض العقوبات.
- استغلال روسيا للثغرات التي تسمح لها بشحن النفط الخام إلى دول مثل الصين والهند وتركيا.
