مصر توجه ضربة جديدة لمنع التلاعب في أسعار الذهب

وأصدرت الحكومة صندوق جديد للاستثمار في الذهب بعد إطلاق أول صندوق للاستثمار مايو 2003، وزيادة عدد المواطنين المُتقدمين للاستثمار فيه عبر الصندوقين إلى نحو 103 آلاف عميل حتى نهاية مارس الماضي.

الاستثمار والادخار بطريقة شفافة

وقال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار في المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة، كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة، مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.

وأضاف أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق “إي زد-جولد” من قبل شركة “أزيموت”، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق “بلتون إيفولف” للاستثمار في الذهب “سبائك”، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري.

وأشار فريد أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر في معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.

خطوات الاستثمار في الذهب

وأوضح أن خطوات البدء في الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار في الذهب، تتمثل في فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالي المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار في الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالي إلى وثائق استثمار في الذهب، مضيفا أنه يجوز لأي مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة في أي وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.

وكانت السلطات المصرية وقبل شهور قد ألقت القبض على أباطرة وحيتان سوق الذهب الذين تسببوا في رفع أسعار المعدن الأصفر والمضاربة عليه ما أدى لوصول سعر الجرام منه لأرقام خيالية.

مخالفات جسيمة

وداهمت الأجهزة المصرية محلات كبار التجار في منطقة الحسين والجمالية غرب العاصمة القاهرة، وقامت بحملات تفتيشية حيث تم ثبوت مخالفات جسيمة تختص بالدمغات والموازين والأعيرة، والتلاعب في الأسعار، وتخزين كميات لتعطيش السوق وإنشاء بورصة لأسعار الذهب حددت السعر لأكثر من 3700 جنيه للغرام الواحد.

وقفزت أسعار الذهب في العام الماضي بمعدلات كبيرة بدعم من ارتفاع الطلب الناتج على محاولات التحوط من التضخم و انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار قبل أن تقوم الحكومة لاحقا بتحرير سعر الصرف.