نيويورك تايمز تنشر قائمة لأهم الدول التي تقدم الأسلحة لإسرائيل.. وأمريكا في المقدمة

ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، سلطت الإدانة الدولية المتزايدة لمعاناة المدنيين الناجمة عن الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة، الضوء على الدول التي تعتبر أكبر موردي التمويل والأسلحة للقوات المسلحة الإسرائيلية.

وفي الولايات المتحدة، أكبر مورد عسكري لإسرائيل على الإطلاق، يكثف نواب الكونجرس الأمريكي الديمقراطيون الضغط على الرئيس جو بايدن لربط المساعدات العسكرية المستقبلية ببذل إسرائيل المزيد من الجهد لحماية المدنيين في غزة.

في الوقت ذاته دافعت ألمانيا، ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، هذا الأسبوع عن نفسها أمام محكمة العدل الدولية، ضد الاتهامات بتواطؤها في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وحتى الحكومات التي تمثل جزءًا أصغر بكثير من المساعدات أو مبيعات الأسلحة لإسرائيل تواجه مناقشات داخلية ساخنة وتحديات قانونية بشأن تلك الإمدادات – مع تصويت البرلمانات أو أوامر المحاكم التي تضع حدًا للصادرات في بعض البلدان. وفيما يلي نظرة على أكبر الموردين للجيش الإسرائيلي:

الولايات المتحدة

للولايات المتحدة تاريخ طويل في إرسال المساعدات إلى إسرائيل، يعود إلى الأربعينيات. بل إن معظم المساعدات التي وجهتها واشنطن لإسرائيل خلال العقود الأخيرة جاءت في شكل مساعدات عسكرية.

وفي عام 2016، وقعت إدارة أوباما اتفاقية مدتها 10 سنوات لتزويد إسرائيل بمبلغ 3.8 مليار دولار سنويًا، معظمها في شكل منح تمويل عسكري أجنبي، والتي تسمح لتل أبيب بشراء أسلحة أمريكية.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الذي يتتبع تجارة الأسلحة العالمية، قدمت الولايات المتحدة خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023، 69% من واردات الأسلحة الإسرائيلية.

ويطالب الرئيس بايدن أيضًا بإنفاق إضافي قدره 14 مليار دولار لإسرائيل والعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، على الرغم من تعطل هذه التمويلات في الكونغرس.

وتعد إسرائيل أكبر متلق للدعم المالي الأمريكي المخصص لدولة أجنبية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث وصلت بحلول عام 2023 إلى مبلغ تراكمي قدره 158 مليار دولار، بالأسعار الحالية المعدلة حسب التضخم.

وبعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، في فبراير/شباط الماضي، مشروع قانون، من شأنه توفير 14.1 مليار دولار من الإنفاق الإضافي.

وتشمل الحزمة التي لم يوافق عليها مجلس النواب حتى الآن: 4 مليارات دولار لتمويل أنظمة الدفاع الصاروخي “القبة الحديدية” و”مقلاع داوود”، و1.2 مليار دولار من تمويل البنتاغون لنظام الدفاع القائم على الليزر، و3.5 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي. و801.4 مليون دولار لشراء الذخيرة.

كانت وكالة «رويترز» قد ذكرت في الأول من أبريل/نيسان الجاري أن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ما إذا كانت ستمضي قدما في إرسال حزمة أسلحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل تشمل عشرات من طائرات إف-15 التي تنتجها بوينغ.

ألمانيا

في عام 2023، وافقت ألمانيا على إرسال معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة حوالي 353 مليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الاقتصاد الألمانية، أي ما يقرب من 10 أضعاف ما تمت الموافقة عليه في العام السابق.

وخلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، شكلت الصادرات الألمانية 30% من الأسلحة التي اشترتها إسرائيل، وفقا لمعهد ستوكهولم.

وفي الماضي، اعتبر قادة ألمانيا أن دعم إسرائيل واجب تاريخي للتكفير عن المحرقة.

وفي جلسات استماع محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، نفى محامو ألمانيا الاتهامات بالتحريض على الإبادة الجماعية في غزة من خلال القول إن معظم الصادرات العسكرية الألمانية إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، كانت غير قاتلة، وتضمنت معدات للحماية والاتصالات.

دول أخرى:
إيطاليا

في الفترة من عام 2019 إلى 2023، كانت إيطاليا ثالث أكبر مصدر للأسلحة لإسرائيل، وفقًا لمعهد ستوكهولم، لكنها تمثل 0.9% فقط من واردات إسرائيل العسكرية، شملت هذه الواردات طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية.

وبلغت مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى إسرائيل 14.8 مليون دولار العام الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطني بالبلاد.

وتمت الموافقة على صادرات بقيمة 2.1 مليون يورو في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأنها تمنعها بموجب قانون يحظر مبيعات الأسلحة إلى البلدان التي تشن حروبا أو التي تنتهك حقوق الإنسان.

بريطانيا

وبلغ إجمالي صادرات بريطانيا الدفاعية إلى إسرائيل، حوالي 53 مليون دولار عام 2022، لكنها أعلنت رفضها تعليق تلك المبيعات، رغم الضغوط المتزايدة من المشرعين المعارضين.

وذكرت الحملة ضد تجارة الأسلحة، أنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل بقيمة إجمالية قدرها 727 مليون دولار، كان معظمها مخصصا للمكونات المستخدمة في الطائرات الحربية الأمريكية الصنع التي ينتهي بها الأمر في إسرائيل.

وفي عام 2022، منحت الحكومة تراخيص لتصدير أسلحة بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، لكنها أصدرت أيضا 10 تراخيص “مفتوحة” ذات قيمة غير محدودة، ولا تنشر قيمة الصادرات الفعلية، وفقا لصحيفة الغارديان.