أكدت بريطانيا أنها ستستمر في تصدير الأسلحة إلي إسرائيل ، حيث قال وزير الخارجية البريطاني ، ديفيد كامرون، إن حكومة بريطانيا خلصت إلى جواز مواصلتها إمداد إسرائيل بالأسلحة، رافضا الدعوات لتعليق هذه الصادرات على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات في غزة.
وقال كامرون خلال زيارة لواشنطن “فيما يتعلق بإسرائيل والقانون الإنساني الدولي، ووفقا لمقتضيات نظام المملكة المتحدة المتين لمراقبة تصدير الأسلحة، أجريت مراجعة لأحدث التوجيهات المتّصلة بالوضع في غزة وقيادة إسرائيل لحملتها العسكرية”.
وأضاف “التقييم الأخير يترك موقفنا فيما يتّصل بتراخيص التصدير على حاله”.
لكنه لفت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنه “ما زالت لدينا مخاوف كبرى فيما يتعلّق بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة”.
تصدير الأسلحة إلي إسرائيل
بدورها رفضت الولايات المتحدة، أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل، دعوات لتعليق شحنات الأسلحة على الرغم من إحباط متزايد من طريقة قيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحرب.
وقُتل في ضربة إسرائيلية في غزة ثلاثة بريطانيين وكندي-أميركي وبولندي وأسترالية وفلسطيني بعدما استُهدف موكب تابع لمنظمة “وورلد سنترال كيتشن” الإغاثية كان قد أُبلغ الجيش الإسرائيلي بمساره، “من طريق الخطأ” بثلاث غارات.
وفي رسالة وجّهوها مؤخرا، قال أكثر من 600 محام بريطاني، بينهم قضاة سابقون في المحكمة العليا، إن بريطانيا تخاطر بانتهاك القانون الدولي بتصديرها أسلحة إلى إسرائيل.
