قضت محكمة القضاء الإداري المصري بمجلس الدولة بقبول دعوى وقف حظر ارتداء النقاب في مدارس البلاد شكلا، ورفضها موضوعا.
وكان المواطنان المصريان الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني أقاما دعوى قضائية يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم حظر النقاب في المدارس، اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا، وكانت المحكمة قدر قررت في وقت سابق مد أجل الحكم في الدعوى المقامة بهذا الصدد، وتقرر حجز الدعوى في وقت لاحق .
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر قد أصدرت، في سبتمبر من العام الماضي، قرارا حددت فيه مواصفات الزي المدرسي، وتضمن “حظر ارتداء النقاب في المدارس”؛ ما أثار جدلا واسعا.
ووفقا للقرار، فإن “ارتداء غطاء الرأس للطالبات اختياري، بشرط ألا يحجب الوجه”.
وشددت الوزارة على أنه “في حال ارتداء الطالبة للحجاب يجب أن يكون ولي الأمر على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك قد تم بناء على رغبتها من دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر”.
