إثيوبيا تحتفل بذكرى إنشاء سد النهضة.. وتستفز مصر بصور جديدة
احتلفت إثيوبيا، بمرور 13 عاما على بدء إنشاء سد النهضة، واستفزت مصر بصور حديثة توضح ما وصلت إليه آخر الإنشاءات في السد.
وكشفت حسابات رسمية تابعة للحكومة الإثيوبية مراحل تطور وبناء إنشاء السد الذي وصفته بمنارة التقدم على النيل الأزرق، مؤكدة أنه بدأ بـ 10.65 مليون متر مكعب من الخرسانة في الأساسات، ووصول الممر الأوسط إلى ارتفاع يبلغ 637 مترًا، ويقترب ببطء من ذروته النهائية ليصل عند 640 مترًا.
كما قالت إن عملية بناء السد وصلت إلى نحو 95% من إجمالي المشروع، ومعلنة أنها ستواصل الملء الخامس، الذي من المتوقع أن يصل إلى 64 مليار متر مكعب من السعة الإجمالية.
ووفقا لأرقام الحكومة الإثيوبية فإن عملية البناء تحتاج لنحو 50 مليار من العملة الإثيوبية لإكماله، موضحة أنه بالنسبة لأعمال الردم الخرساني فقد تم الانتهاء من تعبئة 10,65 مليون متر مكعب من الخرسانة، وإنجاز 99,2% من الأعمال المدنية للسد، و97% من الأعمال الكهروميكانيكية والانتهاء من 90% من نقل المياه والتحكم بالكهرباء.
توليد الطاقة
في الإطار نفسه أعلن سيلشي بيكلي رئيس فريق التفاوض الإثيوبي بملف سد النهضة أن 5 توربينات إضافية ستبدأ في توليد الطاقة هذا العام، فيما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه سيتم الاستفادة من سد النهضة كمصدر عمل جديد للشباب والمواطنين من خلال صيد الأسماك وصناعة شباك الصيد والتدريب على استخدام القوارب.
وقال بيرهانو إيتشا، نائب رئيس قطاع مصايد الأسماك في مكتب الزراعة بإقليم بني شنقول جوموز حيث يقع مقر السد إنه تم إنشاء 52 جمعية لصيد الأسماك بالإقليم، مشيرا إلى أنه من المخطط إنتاج ألف و800 طن من الأسماك في الإقليم خلال هذا العام الواحد، وخلال هذا العام تم إنتاج ألف و310 أطنان من الأسماك.
للتحكم في مياه النيل الأزرق ومصر
وحول تلك التطورات يقول الدكتور محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، إن قرار مصر بوقف المفاوضات مع إثيوبيا صائب تماما، متسائلا بالقول ولكن هل وقف المفاوضات هو الحل؟
وحسبما يؤكد الوزير الأسبق لـ”العربية.نت” فإن إثيوبيا مدعومة بقوى دولية استغلت المفاوضات لإهدار الوقت، لكنها لم تكن أبدا جادة فيها، مؤكدا أن السد ليس لتوليد الكهرباء فهو سينتج كميات قليلة منها، لكنه للتحكم في مياه النيل الأزرق ومصر.
كما كشف أن فشل وتوقف مفاوضات سد النهضة، ليست لخلافات حول ملء وتشغيل السد، بل لأسباب أخرى منها أن هناك مطالب بحصة مائية لإثيوبيا خصما من الحصص المائية لمصر والسودان، مؤكدا أن هذا غير مقبول، لأن نصيب المواطن المصري من المياه أقل من حد الفقر المائي، فضلا عن أن مصر تتكلف حاليا ما قيمته 10 مليارات دولار مقابل استيراد مواد غائية من الخارج لتقليل استهلاك المياه.
وأضاف أن بناء السد أكبر كثيرا من قدرات إثيوبيا اقتصاديا وسياسيا فهو ليس مجديا اقتصاديا وستتعثر إثيوبيا في سداد ديونه وله أهداف سياسية أخرى معروفة أهمها الضغط على مصر.
المفاوضات انتهت
وكان الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، قد أكد قبل أيام أنه ليس هناك أي تطور جديد في مفاوضات سد النهضة مؤكدا أن المفاوضات انتهت ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.
كذلك، قال سويلم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمياه، الذي أقيم قبل أسبوع إن أي سد يتم انشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وهناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيرا إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.
دفع الثمن
وأوضح الوزير المصري أنه وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا فإنه لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، مشيرا إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.
وأكد سويلم أن التفاوض طوال المفاوضات السابقة كان في هذه النقطة ومعها نقطة ما بعد الجفاف المطول، مؤكدا أن هذا هو أخطر موقف يمكن أن تتعرض له مصر والسودان ولذلك فهما يبحثان عن اتفاق قانوني ملزم يوضح طريقة التعامل في حالة الجفاف ومرحلة إعادة الملء وكيفية التعامل مع المياه.
يذكر أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه العام الماضي للإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر كان قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتيجة.
وأعلنت القاهرة أنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.
