قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الاثنين إن مصر مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وأدت فجوة في إمدادات السكر إلى ارتفاع الأسعار ونقص السكر غير المدعوم في المتاجر.
ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق على استيراد مليون طن من السكر هذا العام.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر سنويًا نحو 3.2 مليون طن، بينما يصل حجم الإنتاج ما يتراوح من 2.7 إلى 2.8 مليون طن سنويًا، منها 800 ألف طن سكر من قصب السكر من قبل شركة السكر والصناعات الكيماوية، و1.2 مليون طن سكر من البنجر من جانب الشركات الحكومية والقطاع الخاص، فضلًا عن توفير نحو 700 ألف طن من خلال القطاع الخاص.