لبنان يردّ رسميا على مبادرة فرنسية لوقف التصعيد مع إسرائيل
ردَّ لبنان رسميًا، اليوم الجمعة، على مبادرة فرنسا بشأن وقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل على الجبهة الجنوبية التي اشتعلت منذ بدء الحرب في غزة 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية “استقبل وزير الخارجية والمغتربين ، عبدالله بوحبيب ، السفير الفرنسي ، هيرفي ماجرو وشكر له العاطفة والاهتمام الفرنسي الدائم بلبنان إذ لا تريد باريس الا الخير والازدهار للبنان، وسلمه الرد الرسمي على المبادرة الفرنسية المتعلقة بوضع تصور للاستقرار في جنوب لبنان”.
وأعرب عن “امتنان لبنان العميق للجهود الفرنسية. وقد أتى الرد اللبناني أن المبادرة الفرنسية خطوة مهمة للوصول إلى السلام والأمن في جنوب لبنان”. وجددت وزارة الخارجية “تأكيد الموقف اللبناني الذي لا يرغب بالحرب، ويطالب بالتطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701”.
ووفق الوكالة استقبل بوحبيب أيضا سفير روسيا إلكسندر روداكوف يرافقه النائب السابق أمل أبو زيد ودعا السفير الروسي الوزير بوحبيب إلى زيارة موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للعلاقات اللبنانية – الروسية التي سيتم الاحتفال بها في البلدين.
كما التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة ترافقه مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس، حيث أبلغها أن لبنان يطالب “المسؤولين الأجانب الذين نلتقي بهم بأن تمويل الأونروا مصلحة مشتركة لبنانيا وإقليميا، ودوليا”.
وحذر بوحبيب من “خطورة وقف تمويل الأونروا لأن ذلك يؤدي إلى قطع الأمل عن الشعب الفلسطيني ويدفعهم للتطرف والعنف”.
وكانت باريس أرسلت مقترحا إلى الحكومة اللبنانية في أول مبادرة مكتوبة، يتضمن 3 خطوات رئيسية مقسمة على مدار 10 أيام بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتشمل الخطوة الأولى وقفاً لإطلاق النار من الجانبين، وفي غضون 3 أيام يتم الانتقال للخطوة الثانية بسحب الجماعات المسلحة اللبنانية عناصرها بالمنطقة الحدودية لنحو 10 كيلومترات، فيما تنص الخطوة الثالثة على استئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود المتنازع عليها.
القرار 1701
وفي أغسطس/آب من عام 2006، وافق مجلس الأمن الدولي على القرار 1701 الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وقتها، وقد دعا إلى وقف الحرب على لبنان، وسحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان.
وأكد القرار ضرورة أن تبسط الحكومة اللبنانية سلطتها على كل الأراضي اللبنانية لممارسة سيادتها بشكل كامل وبما يؤدي إلى عدم وجود أي سلاح بدون موافقة الحكومة اللبنانية وعدم وجود أي سلطة غير تلك التي تمارسها الحكومة اللبنانية.
