قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الشحات غتوري، إن بلاده منحت إعفاءات جمركية لنحو 4215 كيلو غرام من الذهب، وردت للدولة بصحبة الوافدين من الخارج، منذ بداية تفعيل مبادرة حكومية تعفي واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، مايو 2023.
وقال غتوري إن المبادرة مازالت مستمرة حتى مايو المقبل، ومن المحتمل استمرارها لأبعد من ذلك.
وفي مايو 2023، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وفي نوفمبر من نفس العام، وافق مجلس الوزراء المصري، على مد العمل بالقرار لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو 2024.
نص القرار على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
الإفراج عن البضائع
على الجانب الآخر، قدّر غتوري قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ المصرية من السلع الغذائية والأدوية بنحو 1.6 مليار دولار، وقال إنه سيتم الإفراج عنها تباعاً.
وأفرجت مصر عن بضائع متراكمة بالموانئ بقيمة 13 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وفقاً لتقديرات وزير المالية المصري محمد معيط، في مؤتمر صحفي اليوم.
وأضاف معيط أن بلاده تستهدف الإفراج عن جميع البضائع المكدسة في الموانئ قريباً.
كان الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، كشف صباح اليوم الأحد، عن وصول حجم السلع والبضائع المفرج عنها خلال الفترة من بداية مارس حتى 10 مارس الحالي، إلى 1.2 مليار دولار.
وقدّر غتورى حجم الإفراج اليومي عن السلع والبضائع بنحو 280 مليون دولار تقريباً، وقال إن الأولوية حالياً للسلع الاستراتيجية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
واتخذ البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، حزمة إجراءات استثنائية، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية، إلى ملامسة 50 جنيهاً مقابل نحو 31 جنيهاً قبل التحرير.
