مدبولي: مصر كانت بحاجة لسيولةلضبط السوق وتوحيد سعر الصرف

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية كانت بحاجة لتدبير سيولة مالية كبيرة وتوحيد سعر الصرف.

وفي حديثه خلال حضوره لتصدير أول شحنة من مصنع الحرير الصناعي والبوليستر بكفر الدوار في محافظة البحيرة، قرب مدينة الإسكندرية، قال إن الحكومة تخطط لإبرام صفقات كبيرة لضمان السيولة وستعمل مع التجار لضبط الأسعار وتعطي الأولوية لإتاحة العملة الأجنبية لمستوردي السلع الأساسية بعد السماح لقيمة العملة بالانخفاض الحاد.

وشدد على أن الحكومة المصرية مطمئنة ولديها ثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لكنه حدد أولوية تدبير العملة الصعبة للقطاعات الرئيسية التالية:

وأضاف مدبولي “شغلنا الشاغل مع التجار المرحلة الجاية هي ضبط الأسعار، لتعكس السعر الحقيقي والواقعي للسلع”.

كما أشار إلى إن الحكومة كانت تضطر سابقا لتدبير الدولار من السوق السوداء مما يؤدي لارتفاع الأسعار.

وشدد على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمس وصفقة رأس الحكمة يضمنان توفير تمويلات إضافية من شركاء آخرين كالبنك الدولي.

وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات مدبولي:

تعظيم الاستفادة من أصول الدولة سيستمر لتدبير السيولة الضامنة للقضاء على أزمة عدم توافر السيولةنعمل على تحقيق التوازن بين الموارد الدولارية والالتزامات المطلوبة خلال الأشهر المقبلةالحكومة كانت تضطر لتدبير الدولار من السوق السوداء مما سيؤدي لارتفاع الاسعارالوصول إلى هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة تطلب تضافر جهود مكثفة من كافة الجهات المعنيةسيكون لدينا سعر موحد للصرف
ووزارة الداخلية ستعمل بالضرب من حديد على المضاربين بالسوق السوداءنحن في حرب لاعادة الانضباط للسوق المصريةشغلنا الشاغل ضبط الاسعار لتعكس السعر الواقعي للسلعالبنك المركزي سيلتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والعلف والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعةأما السلع الاستهلاكية والمنتجات تامة الصنع

ستكون في ذيل القائمةرسالتنا لتجار مصر والمصنعين تعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات ببدائل مصريةنعلم مدى صعوبة الأزمة التي مر بها شعب مصر ونهدف للتعافي منهاالمواطن سيشعر تدريجيا بالمسار النزولي للسلعالخروج الكامل من الأزمة سيستغرق بضعة أشهر حتى يعود الاقتصاد المصري لمساره الصحيحنعمل على تدبير السلع التي كانت تعاني نقصا كالسكر الذي وافقنا على استيراد مليون طن لسد الفجوة الراهنة حتى نهاية العام للتأكيد على أن اكتناز السلع لن يجدي نفعانعتزم الاستثمار بالصحة والتعليم مع ترشيد الاستثمار الحكومي والانتهاء من المشروعات التي أنجزنا 70 بالمئة منهاسنعمل على تشجيع القطاع الخاص ليساهم بالنسبة الأكبر في النموسنعمل على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع المصرية