الإفراج عن البضائع»… هل تهدأ «نار الأسعار» في مصر

بين التفاؤل والترقب، استقبلت «السوشيال ميديا» المصرية الإعلان عن بدء الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ المصرية، حيث حلّت أسعار السلع بطلاً لتعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي، بين تطلع إلى انخفاضها، وحذر من ارتفاعات جديدة.

وأرهقت «نار الأسعار» جيوب المصريين على مدار الأشهر الماضية، بالتزامن مع ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، بسبب بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الماضية. وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية، الخميس، 49.35 جنيه، عقب يوم من قرار البنك المركزي المصري بـ«تحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق».

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، مع تفقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الإفراج عن مجموعة من الحاويات الموجودة بميناء الإسكندرية، والتي تضم العديد من السلع والبضائع. وسط ترقب من رواد «السوشيال ميديا» بانخفاض الأسعار.

وقال مدبولي إن «سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ تُسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة؛ وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين». وأوضح رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحافية أنه في اللحظة التي نشهد فيها الإفراج الجمركي في ميناء الإسكندرية، يتم تصوير الإفراج وخروج العديد من البضائع والسلع والشحنات من 3 موانئ أخرى، وهي دمياط، والسخنة، والدخيلة. وأشار إلى أن القيمة النهائية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج المُفرج عنها خلال الفترة من أول مارس (آذار) الماضي، حتى الأربعاء، بلغت نحو 230.90 مليون دولار بالنسبة للسلع الاستراتيجية، ونحو 464.03 مليون دولار بالنسبة لمستلزمات الإنتاج. ولفت إلى أن شغل الحكومة الشاغل خلال الفترة المقبلة، هو تدبير السلع التي كانت تشهد نقصاً، نتيجة للنقص السابق في الموارد الدولارية، وعلى رأسها سلعة السكر.

رئيس مركز «العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كريم عادل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن إجراءات الإفراج عن البضائع تؤثر بالإيجاب على السوق وطمأنة الموردين والمستهلكين، لكن حتى يلمس المواطن أثرها فهو مرهون بمجموعة من الأدوات، أهمها استمرارية تدبير البنك المركزي للدولار اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية، وكافة متطلبات واحتياجات المواطن الأساسية، مع استمرارية التدبير أيضاً للمستوردين على المدى القصير، وبالتالي يظهر أثر وانعكاسات الإجراءات الأخيرة على أسعار السلع في السوق خلال فترة من 120 إلى 180 يوماً».

ويلفت عامر إلى أن المواطن يرغب في حدوث انخفاض السعر بشكل تدريجي ونسبي، لكن الواقع ليس بالصورة المطلقة التي يأملها المواطن؛ لأن نحو 70 في المائة من السلع الحالية في الأسواق تم استيرادها بسعر مرتفع للدولار بالسوق الموازية، وبالتالي وصلت للمستهلك بسعر مرتفع، وحتى يحدث خفض حالي للأسعار يتطلب ذلك خطة عاجلة وجهداً كبيراً للغاية من الدولة والأجهزة المعنية بالرقابة لمراجعة أسعار السلع وأساليب التسعير، مع وجود تعاون وقابلية للسوق والموردين لهذا الأمر، وهو أمر يصعب تطبيقه.

وتندر حساب باسم «كمال» بشأن الأسعار، وأشار إلى توفير سلعة السكر مع حلول شهر رمضان، لافتاً إلى تمكنه من عمل «العصائر والحلويات» خلال الشهر.

وبينما أبدى البعض حذره بشأن الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة، أشار عامر إلى أن «المواطن المصري استقبل الإجراءات الحكومية الأخيرة بردود فعل مختلفة بين التفاؤل والتخوف والحذر؛ وذلك لأنه تابع منذ عام 2016 حدوث (التعويم) 5 مرات، ولم يلمس تحسناً، لكن هذه المرة الظرف مختلف؛ لأنه تم بث مجموعة من الاستثمارات المتعددة، ثم الاتفاق مع صندوق النقد، وبدأت الإفراجات عن السلع والبضائع، وهو ما سيكون له أثره تباعاً».

ووقّعت مصر أخيراً عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وسط تطلع لأثر مستدام من الصفقة.