نشرت صحيفة “الإيكونوميست” مقالا افتتاحيا، يوم الأربعاء، يعرض بالتفصيل بعض الأسباب التي قد تجعل إسرائيل غير قادرة على تمويل حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحث سكان غزة.
وبين الأسباب المذكورة، الضغوط المالية، مع الإشارة إلى أن نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت 60% قبل الحرب، وقد أدى الإنفاق الإضافي اللاحق خلال الحرب إلى تفاقم هذه الضغوط المالية.
ومنذ بدء الحرب، تكبد جيش الاحتلال إنفاقًا إضافيًا يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول التقرير.
وعلاوة على ذلك، وصف مراقبون ميزانية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها “سخية للغاية”، مشيرين إلى أنه على عكس الولايات المتحدة أو اليابان، لا تتمتع إسرائيل برفاهية الموارد المالية غير المحدودة، خاصة بالنظر إلى رغبة النظام في زيادة الإنفاق العسكري.
ويشير التقرير إلى أنه يُنصح بالاعتدال في الاقتراض أثناء الأزمات، لكن من غير المرجح أن تعود النفقات العسكرية الإسرائيلية إلى مستويات ما قبل الحرب قريبًا؛ لأنها تتطلب خطة لتحقيق استقرار الديون وسط الإنفاق المرتفع.
ويخشى صناع السياسات الإسرائيلية، أن يؤدي رفع الضرائب على الشركات إلى دفع قطاع التكنولوجيا إلى الانتقال إلى مكان آخر، في حين قد يؤدي تشديد الضرائب على الأسر إلى انخفاض الاستهلاك.
وكان لحرب الإبادة الجماعية في غزة أثر كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أثر تجنيد 300 ألف جندي احتياطي، على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك صناعة التكنولوجيا والتجارة والسياحة، من بين قطاعات أخرى، وعلى الرغم من ذلك، حافظ الشيكل على مستويات قوية نسبيا من الاستقرار.
ومن المتوقع أن يقوم النظام بإصدار سندات شبه قياسية هذا العام، وفي حين أن جزءًا كبيرًا من هذا الإصدار سيحدث على الأرجح في سوق الشيكل، فمن المتوقع أن يتجاوز الاقتراض الأجنبي 10 مليارات دولار.
وذكرت وكالة بلومبرج، أمس، أن إسرائيل باعت أولى سنداتها الدولية في سوق الأوراق المالية، في مسعى لزيادة الأموال المخصصة لحملة الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة.
