أغلق سعر صرف الجنيه المصري عند مستوى منخفض غير مسبوق أمام الدولار،أمس الأربعاء، بعد أن سمح البنك المركزي بتحرير العملة، وذلك عقب رفع أسعار الفائدة لتسجل معدلات قياسية للإيداع والإقراض، وتزامنا مع ذلك وقعت الحكومة المصرية اتفاقا مع صندوق النقد الدولي الذي وافق بموجبه على زيادة قرضه الممنوح للقاهرة من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية.
وبنهاية تعاملات اليوم في المصارف أقفل سعر الدولار على 49.5 جنيه مصري، مقابل 30.8 جنيه حتى صباح الأربعاء.
كذلك، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27.25 بالمئة) والإقراض (28.25 بالمئة).
وفي بيان الأربعاء أكد المركزي المصري على “السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق”، مشيرا إلى أهمية “توحيد سعر الصرف … في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
وأوضح البنك في بيانه أن “الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي”.
وفي مؤتمر صحفي الأربعاء أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور ممثلين عن صندوق النقد، أن حكومته “وقعت اتفاقا” مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات الى 8 مليار دولار.
واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض أو على ودائع من دول الخليج.
وكان آخر هذه القروض في عام 2022 حين وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.
وتمر مصر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجّل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
كذلك، زادت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار.
ولكن في أواخر الشهر الماضي، أعلن مدبولي أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ”تنمية 170.,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
وأشار إلى أن هذه الأموال “ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية” و”ستساهم في حل” مشكلة النقد الأجنبي في البلاد.
ومطلع الشهر الحالي، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات سيتم تحويلها مباشرة إضافة الى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.
