بعد التعويم الجديد.. صندوق النقد الدولي يرفع قرضه لمصر إلى 8 مليارات دولار

وافق صندوق النقد الدولي ، اليوم الأربعاء على قرض لمصر طال انتظاره بـ 8 مليارات دولار، وذلك بزيادة عن 3 مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.

ورفع البنك المركزي المصري، صباح اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.

وقالت كريستالينا جورجيفا ، مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز في وقت سابق، إنه تم حل القضايا الرئيسية مع السلطات المصرية، وإن الصندوق سيضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل أكبر في غضون أسابيع.

كان رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قد صرح عقب توقيع صفقة رأس الحكمة بأن الحكومة تعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر مرارا بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر.

كان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، قال في مقابلة مع “العربية Business” إن “الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه ليس مرتبطاً بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وهذان الموضوعان منفصلان تماماً، ولم نطلع بعد على تفاصيل الصفقة بين الإمارات ومصر.

وتابع: “مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل دور الحماية الاجتماعية، وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به”.