طالبة العريش ..قرار جديد من النيابة العامة المصرية في قضية نيرة صلاح

اتخذت النيابة العامة المصرية إجراء جديدا، خاصا بقضية وفاة الشابة المصرية نيرة صلاح، المعروفة إعلاميا باسم طالبة العريش .

وأمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، بالتحقيق في نشر “مواقع التواصل الإعلامي وقائع نشر أخبارٍ كاذبة”، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة المصرية.

واعتبر البيان، المنشور عبر الصفحة الرسمية للنيابة المصرية عبر “فيسبوك”، أن هذه الأخبار من شأنها “تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس” فيما يخص القضية.

وكلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية المصرية، بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وحتى بيان ما إذا كان “أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات، والتي تهدد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه، مع بيان تلك الأخبار وتاريخ ووسيلة نشرها، والشخص القائم بالنشر”.

وشددت النيابة أن “حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولا أو كتابة أو تصويرا أو غير ذلك من وسائل النشر، وهذا على النحو الذي كفله الدستور، وهو ما يكون مشروطا بعدم الاعتداء على المصالح المعتبرة قانونا، خاصة أمن المجتمع وسلمه، وهذا بنشر أخبار أو بيانات كاذبة تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة وعلى رأسها النيابة العامة، للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها”.

أمر بحبس المتهمين

كانت النيابة العامة المصرية أمرت بحبس المتهمين في قضية وفاة الطالبة نيرة صلاح الشهيرة.

وأصدرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بيانا عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، قالت خلاله إنه جرى استكمال التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، وتبين من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني).

وكشفت النيابة المصرية أن المتهم الثاني دوّن على مجموعة تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق “الواتساب”، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إلى نيرة صلاح تحديدا) لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على “الجروب” وصاحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

أضاف البيان: “وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب (جناية) والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها، لاستيفاء الإجراءات نحوها”.

تابع البيان: “واضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية، حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية، الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت”.

ونوهت النيابة بأنها تحققت من صحة الرواية سالفة الذكر، عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، حتى تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة.

أردف البيان: “بسؤال سائق السيارة أقر بمرافقته للمتوفاة، والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغراًض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت آخر والذي تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيه”.

وأكدت النيابة على أنه “جاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا”.