تكريم السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة من مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر

تقديرا لجهودها في التمكين الاقتصادي ورعاية المصريين بالخارج، كرمت مؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في استفتاء الجريدة لاختيار القيادات التي تمتلك مقومات «الرؤية والتنافسية وتحقيق الاستدامة» في الاقتصاد المصري لعام 2023 «عام إدارة الأزمات».

جاء ذلك بحضور السيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والشخصيات العامة، ولفيف من رؤساء المؤسسات الاقتصادية.

وخلال كلمتها، أعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها لمشاركتها في هذه الاحتفالية، مشيدة بمؤسسة عالم المال للصحافة والطباعة والنشر، مؤكدة على امتنانها لاختيارها من قبل الجمهور المشارك في الاستفتاء باعتبارها من القيادات التي تمتلك الرؤية المستقبلية ولها دور رائد في دعم الاقتصاد القومي -وهو شرف كبير- خاصة وأن هذا الاختيار الحر من قبل الجمهور العام من المصريين عبر الاستفتاء يعكس مدى إحساس المواطنين بالجهود المبذولة لصالحهم وحجم العمل والإنجاز الحقيقي على الأرض والذي ينعكس مباشرة على تيسير مصالحهم وحياتهم ويزيد من قوة ارتباطهم بوطنهم الأم.

واستعرضت وزيرة الهجرة، استراتيجية عمل الوزارة، والتي تضمن ربط المصريين بالخارج بمختلف جهود الدولة المصرية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة تولي بالغ اهتمامها بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات من المواطنين والمستثمرين المصريين بالخارج وتعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم كهدف رئيسي تسعى وزارة الهجرة لتحقيقه بكل جدية وأمانة وذلك في ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني.

وشددت السفيرة سها جندي، على أن هناك أهمية كبرى لمشاركة المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، حيث وصلت التحويلات الدولارية الى مصر أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 بتسجيلها 31.9 مليار دولار، مع حدوث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار، موضحة أن ذلك يرجع لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم وما نتج عنه من إغلاق الكثيرمن الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وتسريح الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج، بالإضافة للمشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وتفشي ظاهرة السوق السوداء للدولار، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وأدى الى تباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في عام 2023 «عام إدارة الأزمات».

وقالت وزيرة الهجرة: «على رغم كل التحديات الاقتصادية السابق ذكرها والتي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة أكبر الدول المتلقية للتحويلات من مواطنيها في الخارج قد ارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا، بناء على تقديرات البنك الدولي، وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين، موضحة أن الوزارة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزرات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم، وتتوافق مع طبيعتهم حيث إنه من الملاحظ أن المصريين بالخارج في أوقات الأزمات يفضلون الاحتفاظ بمدخراتهم بعيدا عن القنوات الرسمية كالبنوك وغيرها، وبالتالي فمن شأن المبادرات التي استحدثتها وزارة الهجرة، أن تؤدي لتحفيز وجذب كلا من التحويلات الدولارية والاستثمار المباشر لأن هذه المبادرات، قدمت حلولا حقيقية لأزمة انخفاض التحويلات الدولارية.

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، مؤكدة أنها جاءت بعد الكثير من المطالبات المستمرة للمصريين بالخارج على مدار سنوات، كاشفة عن إصدار قانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج والإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استردادها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.

وتابعت الوزيرة، خلال كلمتها، أن مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، شهدت إقبالا غير مسبوق، حيث بلغ عدد المسجلين على المنصة 457223 مواطنا، وبلغ عدد أوامر الدفع الصادرة 450.409 بقيمة نحو مليار و٦٠٠ مليون دولار، بإجمالي تحويلات فعلية نحو ٧٠٠ مليون دولار حتى الآن، ومازالت هذه المبادرة سارية حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

وضمن الجهود المتواصلة من قبل وزارة الهجرة لتحقيق أهداف ورؤية الدولة المصرية، أوضحت السفيرة سها جندي، أنه بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسي مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه، تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل إلى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم.

وأشارت إلى نجاح الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك ومجنوعة من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، حيث تم تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.

ولفتت السفيرة سها جندي إلى أن هناك تعاونا وثيقا مع وزارة الإسكان، حيث تم طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع بيت الوطن (أراضي المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم.

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أنه تم إطلاق أيضا أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج «معاشك بكرة بالدولار»، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.