هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بمنع المساعدات عن سكان غزة
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الإثنين، إن إسرائيل لم تمتثل لأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص اليائسين في قطاع غزة، بعد شهر من صدور حكم تاريخي في لاهاي يأمر إسرائيل بتخفيف حدة حربها.
في رد أولي على دعوى جنوب أفريقيا القانونية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة. لكنها لم تصل إلى حد الأمر بإنهاء هجوم إسرائيل العسكري الذي تسبب في كارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني الصغير.
وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تخوض حربا دفاعا عن النفس.
وبعد ذلك بشهر واحد، وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على بدء الحرب، تجري الاستعدادات الآن لكي تقوم إسرائيل بتوسيع نطاق عمليتها البرية في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، حيث تدفق 1.4 مليون فلسطيني بحثا عن الأمان.
وفي وقت مبكر من يوم الإثنين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش قدم إلى مجلس الوزراء الحربي خطته العملياتية في رفح بالإضافة إلى خطط لإجلاء المدنيين من مناطق القتال. لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.
وقد أثار الوضع في رفح، حيث انتشرت الخيام الكثيفة لإيواء النازحين، قلقا عالميا، ودفع حلفاء إسرائيل إلى التوصية بضرورة حماية المدنيين في معركتها على حركة حماس.
استقالة حكومة اشتية
ويوم الإثنين أيضا، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أنه قدم استقالة حكومته.
هذه الخطوة، التي ما يزال يتعين على الرئيس محمود عباس قبولها أو لا، يمكن أن تفتح الباب أمام إصلاحات تدعمها الولايات المتحدة في السلطة الفلسطينية، والتي تريدها واشنطن أن تحكم غزة بعد الحرب ولكن في شكل متجدد.
كانت محكمة العدل الدولية أمرت في حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي، إسرائيل باتباع 6 تدابير مؤقتة، بما فيها اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”.
وبموجب الأمر، يتعين على إسرائيل أيضا تقديم تقرير حول ما تفعله للالتزام بالإجراءات خلال شهر.
وبينما يصادف يوم الإثنين مرور شهر على إصدار أمر المحكمة، لم يكن من الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت إسرائيل سلمت مثل هذا التقرير.
ولم يصدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية أي تعليق بعد.
