وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.
ويقضي مشروع القانون يقضي بزيادة رسوم جواز السفر من 250 جنيها إلى 1000 جنيه.
وجاءت التعديلات على أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959، في نص الفقرة الأولى المادة (8) كالآتي:
تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
وبخصوص الهدف من بذلك، نقل “المصري اليوم” عن النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قوله خلال عرض تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون جوازات السفر، إن تعديل القانون يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير أمان أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وأضاف أن “تعديل رسوم الحصول على جواز السفر جاء في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات”.
وبشأن موعد تطبيق هذه الزيادة، كشف موقع “صدى البلد” أن هناك خطوتين متبقيتين، تتمثلان في موافقة وتصديق رئيس الجمهورية ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
