رئيس وزراء مصر: رأس الحكمة ليست بيعاً لأصول الدولة وسنحصل علي نسبة من الأرباح

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي ترجمة حقيقية لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة، رغم ما يثار في أحيان كثيرة أن الحكومة لا تأخذها على محمل الجدية، موضحا أن مثل هذه المشروعات تعتبر أحد الحلول المهمة لمسألة عدم توافر العملة الصعبة، ولاسيما أن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة، وبالتالي أحد مظاهر النجاح هو كيفية تعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية لدينا.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع لا يمثل بيعا للأصول وإنما شراكة، نحصل بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، كما أننا سنشارك المطور طوال مدة المشروع بنسبة من الأرباح، وهذا من أعظم الطرق لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حجما كبيرا من الأموال والنقد الأجنبي الذي سيتدفق إلى مصر جراء الصفقة، والذي سيسهم في حل أزمة السيولة الدولارية التي نشهدها، وبالتالي تحقيق الاستقرار النقدي، ومن ثم كبح جماح التضخم وخفض معدلاته، خاصةً من خلال خطة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.

كما أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الصفقة التي تم إعلانها اليوم من شأنها أن تساعد أيضًا في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية، كما أنه في ظل حجم الاستثمارات المُمثل في ذلك المشروع الضخم سيتم خلق ملايين من فرص العمل؛ حيث تحتاج مصر إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة سنويًا؛ لذا تحتاج الدولة إلى تكرار مثل تلك المشروعات.

وفي الوقت نفسه، لفت الدكتور مصطفى مدبولي في الإطار ذاته، إلى أن ذلك المشروع من شأنه وضع مصر على خريطة السياحة العالمية وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.

 موضحا أن هذه الصفقة تتم في إطار القوانين المصرية ، حيث أن شركة أبو ظبي للتنمية القابضة تستفيد من نفس قوانين الاستثمار والحوافز التي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين.

وأضاف رئيس الوزراء: الدولة خلال العامين الماضيين حققت نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم اجراء تعديلات تشريعية كبيرة جدا، وتم إعطاء أولوية لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضي، وعمل مجموعة من الحوافز.

وأوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للمستثمرين المحليين الدولة عملت على تغيير أشياء كثيرة جدا حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية لكل المشروعات، وتيسير الاجراءات وتخصيص الأراضي، مضيفا: نحن نؤكد أن المستثمر المحلي له نفس القيمة ونفس الأهمية للدولة المصرية مثل المستثمر الأجنبي، بل على العكس تماما نحن نرحب بكل أنواع الاستثمار، وهذه دائما رسالتنا في هذا الشأن.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ناقشت مؤخرا خطة الدولة للعام المالى ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥، وناقشنا ترشيد الانفاق وكيفية تخطي الأزمة الاقتصادية، والتركيز في البعد الاستثماري للخطة الجديدة على فقط قطاعي “الصحة، والتعليم” ومشروع “حياة كريمة”.

وقال مدبولي: “الصحة والتعليم” لهما الأولوية الكبرى خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى مشروع “حياة كريمة”، الذي يخدم ٦٠ مليون مواطن من شعب مصر، والذي يعتبر من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، مضيفا أن قطاعي “الصحة والتعليم” مع توفير تلك الموارد سيكونان هما المستفيد الأكبر.

وقال “مدبولي”: مصر تتمتع بسواحل كبيرة للغاية سواء على ساحل البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ونحن نرسي بهذه الاتفاقية الاستثنائية التاريخية غير المسبوقة آلية واضحة لأي استثمار أجنبي مباشر يرغب في تكرار نفس النموذج لأنه يحقق استفادة مشتركة.

وأضاف أن مخطط التنمية العمرانية حدد مجموعة من المدن والتجمعات سواء على ساحل البحر الأحمر أو ساحل البحر المتوسط ، والتي من شأنها أن تكون تكرارا لمثل هذه النوعية من المشروعات، هذا الى جانب مجموعة أخرى من المشروعات التي تقوم الدولة بالتجهيز لطرحها في طرح عالمي، وجميعها من المشروعات ذات مستوى من العيار الثقيل.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في ضوء المناقشات ودراسة الموضوع من خلال محافظ البنك المركزي ووزير المالية وكذلك إلى جانب المناقشات على هامش قمة دبي للحكومات، وكذلك اللقاءات التي تمت مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الولي وكذا البنك الدولي والاتحاد الاوروبي وكل شركاء التنمية، نستطيع أن نقول أننا أنجزنا أو نحن على خطوات قليلة جدا من إتمام الاتفاق مع الصندوق ومع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأكد أن من شأن كل هذا بالإضافة إلى هذه الصفقة توفير القدر الكافى من العملة الأجنبية للدولة المصرية حتى نتجاوز هذه الأزمة، وتكون بداية جديدة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة التى تواجهنا.