صندوق النقد الدولي .. تقدم ممتاز مع مصر في قرض الصندوق ومراجعة البرنامج الاقتصادي

قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن هناك “تقدما ممتازا” في المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض الصندوق وإن هناك حاجة لتقديم “دعم شامل” لمساعدة القاهرة على التعامل مع الضغوط التي تفرضها قضية اللجوء من غزة بسبب الحرب.

وفقاً لرويترز، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي ، جولي كوزاك في مؤتمر صحفي اعتيادي إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ 3 مليارات دولار وإن “السلطات عبرت عن التزام قوي” بها.

وتأخرت المراجعات وصرف الدفعات في إطار البرنامج بعد أن عادت مصر إلى الإبقاء على ربط عملتها بالدولار بشكل غير رسمي، وذلك على الرغم من التزامها بالتحول إلى نظام مرن.

ويقول صندوق النقد الدولي إن سعر الصرف المرن بوسعه حماية مصر من الصدمات الخارجية، وإن تعزيز القطاع الخاص يشجع نمو الناتج المحلي الإجمالي. وعدل صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في مصر لعام 2024 بالخفض إلى 3% من 3.6%.

برنامج صندوق النقد الدولي لحماية الفقراء ومحاربة التضخم

ويسعى برنامج صندوق النقد الدولي ومدته 46 شهرا تم بموجبه صرف 347 مليون دولار حتى الآن، إلى مساعدة مصر على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للفقراء، وكبح تضخم ارتفع لمستويات قياسية العام الماضي ما زال فوق 30%.

وأهداف البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 ما زالت كما هي وهذا هو أساس المناقشة الآن، وإن هناك مفاوضات بين فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية الآن.

كانت مصر تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية ونقص مزمن في العملة الأجنبية قبل اندلاع الحرب في غزة التي شكلت تهديدا جديدا للسياحة وعائدات قناة السويس، وهما من أهم مصادر الدولار في البلاد.

وتقول وسائل إعلام مصرية إن حجم الحزمة يمكن زيادته إلى ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية اليوم الخميس، إن الحكومة تعمل حاليا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.