سفارات وجاليات

تسليم جثمان مريم مجدي المتوفاة بسويسرا لأسرتها في مصر

صوت المصريين - The voice of Egyptians
في إطار المتابعة المستمرة للمصريين بالخارج وأوضاعهم بكافة دول العالم، فقد تابعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن كثب موقف قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدي أحمد الطفيلي، والتي عثر على جثمانها في 10 فبراير الجاري مُلقى بنهر الراين في سويسرا.
وأعربت وزيرة الهجرة عن خالص تعازيها لأسرة المواطنة المصرية مريم مجدي ، مؤكدة أنها تتابع تفاصيل تسليم جثمان الفقيدة لأسرتها.
كما أكدت الوزيرة حرصها على تنسيق الجهود مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في بِرن، والتي تتابع وزارة الهجرة معهما الحالة الخاصة بإجراءات القضية، وأنها على تواصل مستمر مع شقيق الفقيدة السيد/ أحمد مجدي، مشيرة إلى أنه وبالتواصل مع السلطات السويسرية، أفادت بأنه جاري شحن جثمان الفقيدة خلال ساعات.

من جانبه قال شقيق مريم مجدي أنه انتهت إجراءات سفر جثمان المجني عليها للقاهرة بعد انتهاء فحص الطب الشرعي السويسري لها، ومن المقرر أن يصل جثمانها إلى مطار القاهرة اليوم.

التحقيق لا يزال مستمرا في وفاة مريم مجدي

لايزال التحقيق في قضية المصرية مريم مجدي مستمرا، بعدما أعلنت الشرطة السويسرية العثور على جثتها، عقب سفرها لإعادة ابنتيها من زوجها السويسري الجنسية.

يذكر أن بيان الشرطة أعلن العثور على المفقودة البالغة من العمر 27 عاما ميتة، موضحا أن الزوج الذي يبلغ من العمر 32 عاما، بات رهن الاحتجاز.

الراحلة مع طفلتيها
مريم مجدي مع طفلتيها

وكانت مريم قد تزوجت من شاب سويسري، وأنجبت منه طفلتين: فاطمة “8 أعوام”، وخديجة “6 أعوام”، وبسبب الخلافات بين الزوجين قررا الانفصال ومحاولة الاتفاق على أن تظل الطفلتان بحضانة والدتهما.

وكشف شقيق مريم مجدي خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك”، وأكد أن السبب الرئيسي وراء اختفائها هو طليقها.

وقال شقيق مريم مجدي: أختي مختفية منذ الأربعاء 31 يناير، وإنه لا يوجد شخص مستفيد من اختفاء مريم غير طليقها، لاقتراب موعد الحكم في الجلسة النهائية بقضية حضانة الأطفال التي أقامتها مريم ضد طليقها بسويسرا.

واشتدت الخلافات بين مريم وزوجها، وقررا الانفصال، لكن حضانة البنتين أشعلت أزمة بينهما، فقررت مريم اللجوء إلى دعوى قضائية لضم حضانتهما.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى