مصر .. تشكيل لجنة وزارية لمتابعة قرارات الحكومة لترشيد الإنفاق
فى إطار تحركات الحكومة لاحتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة وما تلاها من نقص حاد فى العملة الصعبة وارتفاع أسعار السلع والخامات، بدأت اتخاذ العديد من الإجراءات والإصلاحات لترشيد الانفاق الحكومى.
وقال مصدر حكومى مطلع، إنه تم تشكيل لجنة وزارية مصغرة تضمن وزارات التخطيط والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والزراعة، لمتابعة قرار وخطة الحكومة لترشيد الانفاق على المشروعات الاستثمارية والخدمية بالجهات الحكومية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحكومة أرسلت تعليماتها للمؤسسات والهيئات والهيئات التابعة لها بوقف أى مشروعات جديدة تحمل الدولة أية أعباء مالية إضافية فى الوقت الراهن، ووقف المشروعات المتفق عليها سابقا والتى لم تصل معدلات التنفيذ بها لـ 70%، وحظر التعاقد على أى تمويل خارجى، أو البدء فى أى مشروع جديد ــ حتى من خلال مكون محلى ــ يترتب عليه قرض أو مكون أجنبى إضافى، وفقا لقرارات مجلس الوزراء فى اجتماعه خلال الأسبوع قبل الماضى بشأن ترشيد الإنفاق.
وأشار المصدر، إلى أن الحكومة وجهت، فى ضوء قرارات مجلس الوزراء، الوزارات والمؤسسات الرسمية بخفض 15% من تكاليف المشروعات الاستثمارية الجارى تنفيذها فى القاهرة والمحافظات والمدرجة ضمن موازنة العام المالى الحالى 3023 – 2024، إلى جانب تأجيل المشروعات حديثة الإدراج، وحظر إبرام أى تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى نهاية نهاية العام المالى الحالى.
وأوضح المصدر، أن أى مشروعات جديدة للوزارات والهيئات الحكومية سيتم عرضها أولا على مجلس الوزراء، وستطرح بعد ذلك على وزارة التخطيط، لعمل دراسة جدوى لها وبحث أهمية وضرورية تلك المشروعات فى الوقت الراهن، مؤكدا أنه لن يتم الموافقة إلا على المشروعات الملحة وقليلة التكلفة.
فى الوقت نفسه سيتم وقف بعض المشروعات التى كانت مدرجة ضمن موازنة العام المالى الحالى 2023 – 2024، ومنها بعض مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، موضحا أن المبادرة لن تتوقف ولكن سيتم وقف بعض المشروعات بها وسيتم الاقتصار على المشروعات الضرورية فقط مثل المشروعات الخاصة بقطاعات الصحة والتعليم والتموين والتجارة الداخلية.
فى المقابل قال المصدر، إن خطة ترشد الانفاق لن تشمل المشروعات الاستثمارية والخدمية فقط، لكنها ستشمل وقف التعيينات داخل القطاع الحكومى والجهاز الإدارى للدولة، حيث قرر مجلس الوزراء وقف التعاقد أو إلحاق أى عمالة بالجهات الحكومية تحت أى مسمى إلا بعد دراسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وموافقة رئيس الوزراء.
وتابع المصدر: «كما سيتم الاستغناء عن معظم المستشارين بالدواوين الحكومية والمؤسسات الرسمية، وصدرت تعليمات للوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية بعدم المد لأى موظف حكومى يبلغ سن المعاش وعدم تعيين أى مستشارين جدد داخل الوزارات والهيئات والاستغناء عن أكبر عدد ممكن من المستشارين الحاليين».
وأضاف المصدر، أن الحكومة ستمنح القطاع الخاص الفرصة لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية والخدمية فى المحافظات، وذلك لتنفيذ خطتها للتخارج من بعض القطاعات، وسيكون فى مقدمتها قطاعات الإسكان والنقل والكهرباء البترول والطاقة المتجددة.
وأوضح المصدر، أن خطة الحكومة تتضمن منح القطاع الخاص بعض المميزات والتيسيرات الكبيرة لإقامة بعض المشروعات التى تحتاجها الدولة فى الوقت الحالى، وتشمل تلك التسهيلات منح المستثمرين أراضى بأسعار مخفضة وبالتقسيط، وتوصيل جميع المرافق الأساسية وتسهيل إجراءات التراخيص لتلك المشروعات، وذلك لتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
