قرارات الرئيس المصري هل تساعد في مواجهة التضخم؟

تدخل الزيادات المالية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حيز التنفيذ بدءا من الأول من مارس المقبل، كخطوة لمساعدة المصريين لمواجهة معدلات التضخم.

وقال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة في تصريحات خاصة لـRT إن حزمة الحماية الاجتماية والتي يبلغ حجمها 180 مليار جنيه، ستساهم في تحجيم جزء من التضخم لمساندة الأسر المصرية لكافة الشرائح.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد معدلات تضخم مرتفعة، وأثر بشكل كبير على المواطنين، لتأتي قرارات الرئيس المصري بإعلان مجموعة من الزيادات لدعم الأسر المصرية.

وأوضح أن القرارات جيدة للغاية وتوقيتها جيد بالنسبة للمصريين، خاصة أنها تأتي قبيل شهر رمضان، والذي يزداد خلاله معدلات استهلاك المواطنين.

وأضاف بدرة أن عمل الدولة على ضخ الدولار، سيساعد على تراجع الأسعار في الأسواق، لأن الحركة الاستيرادية ستعود إلى العمل، وبالتالي تتوفر كافة السلع.

وأشار إلى أنه خلال شهرين أو 3 أشهر تستعيد الأسواق قوتها وقدرتها في التشغيل، وبعدها سيكون هناك وفرة في المعروض.

من جانبه، أكد محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، أن القيادة السياسية المصرية اتخذت قرارات متسارعة لدعم المواطنين والعاملين، مشيرا إلى أن حزمة القرارات مدروسة وليست وليدة اللحظة، فهي ليست قرار واحد ولكن حزمة تشمل كافة الفئات.

وأشار جبران في تصريحات لـRT إلى أن كل القرارات الموجودة من علاوات يساعد على مواجهة التضخم، مشيرا إلى أن حدوث انتعاش لدخل المواطن ينعكس إيجابيا على جميع القطاعات الاقتصادية من التجارة والصناعة والسياحة، فيعود على المجتمع أجمع.

وأوضح أن القطاع الخاص ننتظر منه قرارات تمس العاملين بهذا القطاع المهم، مشيرا إلى أن الجميع في انتظار انعقاد المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرارات تمس العاملين بالقطاع الخاص.
وشدد على أن كافة القرارات إيجابية للغاية، ومنصفة للعاملين ، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما يقف في صف العاملين بالدولة.

وأعرب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أمله في مزيد من الاستقرار، مشيرا إلى أهمية تلك القرارات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أن تعيين 120 ألفا يعيد ضخ دماء جديدة وشباب للجهاز الإداري للدولة ، ما يمس العديد من العائلات المصرية، ويعمل على تقليل معدلات البطالة، ويساعد في تحسين دخل الأسرة المصرية.