قال موقع “القاهرة 24” المصري، إن البنك المركزي ألغى تعليماته الأخيرة للبنوك، بشأن وقف عمليات الاستثناء لحدود السحب القصوى من البنوك وقصرها على البنك المركزي فقط.
وقال مصدر مصرفي مسؤول لموقع القاهرة 24، إن البنك المركزي أصدر تعليمات جديدة اليوم، بجعل البنوك مسؤولة عن قرار زيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع بالنسبة للأفراد والشركات، كما كان في السابق.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن: “إنه وبشأن ما تداولته بعض الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بخصوص صدور تعليمات جديدة من البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي من الحساب الواحد للعميل أو جميع حساباته، يود البنك المركزي التأكيد على عدم صدور أي تعليمات جديدة بخصوص السحب النقدي وأن التعليمات الصادرة بتاريخ 25 أغسطس 2022 والخاصة بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري، هي التعليمات السارية حاليا دون تعديل”.
وأكد البنك أن ذلك ترسيخ لمبدأ الشمول المالي واتساق مع الممارسات الدولية في هذا الشأن لتحفيز المتعاملين مع البنوك لاستخدام وسائل الدفع غير النقدية والتي تشمل التحويلات ووسائل وأدوات الدفع الإلكترونية المختلفة والمتاحة لدى كافة البنوك.
وأهاب البنك المركزي بضرورة توخي الحذر عند تداول أي أخبار خاصة بالبنك المركزي أو القطاع المصرفي.
وقال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة إن شائعة وجود تعليمات جديدة بشأن السحب النقدي من البنوك من قبل البنك المركزي أحدثت ضررا كبيرا في الدولة المصرية، إذ أن البورصة خسرت قرب 200 مليار جنيه، والمؤشر الرئيسي انخفض بنسبة 6%.
وأضاف عبر قناة “صدى البلد”، أن الأضرار التي حدثت في الاقتصاد المصري كبيرة نتيجة تلك الشائعة، ويجب أن يكون هناك مصادر موثوقة لمثل تلك الأخبار، إذ أن البورصة أغلقت على تراجع كبير نتيجة هذا التراجع.
وتابع: “الناس بقت تتكلم وبتقول البلد مش بتخرج الفلوس للمواطنين، والناس كلها كانت خايفة من اللي بيحصل ولما اليوم انتهى والبنك المركزي أصدر بيان الآن، ومن المتوقع البورصة تعود لتداولاتها من جديد بعد الخبر ده”.
