كارثة كوبري المريوطية في مصر .. تعليق من ساويرس والعقوبة المحتملة علي السائق

لا يزال مشهد الحادث المروع الذي أطاحت به شاحنة بسيارات من فوق جسر محور المريوطية بالجيزة جنوب القاهرة، يشغل المصريين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة المصرية فتحت تحقيقا موسعا في حادث التريلا التي دهست 6 سيارات، وأطاحت بـ3 من أعلى محور المريوطية.

يتعاطى أم لا؟

فقد ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سائق الشاحنة المتسبب في الحادث، وأجرت الجهات المختصة له تحليل مخدرات.

كما طلبت السلطات تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان وتحريات المباحث حول الواقعة، مع إجراء فحص فني للشاحنة.

إلى أن تبين أن الشاحنة كانت قادمة من أسوان إلى القاهرة ومحملة ببودرة السيراميك، واصطدمت من الخلف بعدة سيارات ما أسفر عن سقوطها وتعرض من فيها لإصابات بالغة.

كما لم تشر التحاليل إلى تعاطي السائق أية أنواع من المخدرات.

حادث مروع

وكان الطريق الدائري وهو طريق رئيسي يربط محافظات القاهرة الكبرى ببعضها، قد شهد حادثا مروعا أمس الثلاثاء، حيث أطاحت شاحنة بسيارات من فوق جسر في مشهد مأساوي.

كما وثق فيديو لكاميرا مراقبة الحادث المروع، حيث كشف وجود حالة من التكدس والزحام على الطريق بمنطقة المريوطية بالهرم جنوب الجيزة، واندفاع شاحنة بطريقة جنونية لتطيح بالسيارات أمامها ما أدى سقوط سيارات من فوق الطريق.

إلى ذلك، أسفر الحادث عن اصطدام عدد من السيارات من الخلف، وسقوط عدد آخر من أعلى الطريق، ما أدى لوقوع عشرات المصابين.

تعليق ساويرس

في السياق ذاته، دخل رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على خط الحادث، واصفا الحادثة بأنها “مرآة للفشل والإهمال الذي نعيش فيه”، وكتب عبر منصة “إكس”: “حادثة المريوطية مرآة للفشل والإهمال والتسيب الذي نعيش فيه، السيارة النقل بالمقطورة ممنوعة أساساً من التواجد في مكان الحادثةً الشنيعة، الله يرحم الضحايا”.

العقوبة المحتملة

تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على أن “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته، أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وجاء أيضًا في المادة: “وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه، ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته، أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرًا، أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة”.