منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد رفضها رفضها لأي شروط تضعها إسرائيل تنتقص من الحقوق المالية لسكان قطاع غزة

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، رفضها لأي شروط تضعها إسرائيل تنتقص من الحقوق المالية لسكان قطاع غزة، وذلك ردا على موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، على تحويل أموال ضرائب السلطة الفلسطينية إلى النرويج.

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة، حسين الشيخ، على موقع “إكس” (“تويتر” سابقا)، أن “أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة من الدفع لأهلنا في قطاع غزة مرفوضة من جانبنا”.

وأردف: “نطالب ال١مجتمع الدولي وقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة اموال الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة”.

وذكرت “القناة الـ 12” الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن الكابينيت وافق على تحويل أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية إلى النرويج باعتبارها دولة ثالثة، بهدف ضمان تحويلها إلى السلطة وليس إلى قطاع غزة.

ومن جهتها، أوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الموافقة جاءت بعد تأجيل لأكثر من مرة، نتيجة لضغوط أمريكية بضرورة تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أوضحت، أمس السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد بحث مع وزير المال بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إمكانية تحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بشرط ضمان عدم تحويلها إلى حركة حماس في قطاع غزة.

ويشار إلى أن اسم دولة النرويج قد طرح بقوة خلال اجتماع “الكابينيت” لنقل أموال المقاصة الفلسطينية التي تقدر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، حيث ناقش المجلس خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.

ولفتت القناة إلى أن مناقشة هذا الأمر جاءت بناء على طلب أمريكي أو بضغوط أمريكية مورست على الحكومة الإسرائيلية، فيما كانت الرئاسة الفلسطينية قد عبرت عن إدانتها لاقتطاع إسرائيل الأموال المخصصة لقطاع غزة، ‏مؤكدةً أن القرار بمثابة “جريمة حرب”.‏

وأكدت أن “دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها، سواء المعتقلين أو الشهداء أو كافة احتياجات غزة، ولن تتوقف يوما عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها لأهل غزة في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية”، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية “استمرار الحكومة الإسرائيلية في حجز أموال المقاصة الفلسطينية”، مؤكدةً أن هذا الإجراء “هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية إلى القطاعات كافة، وتحديدا قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعا خطيرا في الخدمات المقدمة إلى أبناء شعبنا، إلى جانب قطاع التعليم وكافة مناحي الحياة”.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية “طوفان الأقصى”، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 25 ألف قتيل ونحو 62 ألف مصاب.