بعد تغيير “موديز” تصنيفها للاقتصاد والوضع الائتماني في مصر.. ماذا بعد

غيرت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها القاهرة، فاقمتها الاضطرابات في المنطقة.

وقالت “موديز” في بيان لها إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي”.

ووفق الخبراء، فإن رفع سعر الفائدة على الدولار يصعب من عملية طرح السندات، وعدم القدرة على الاقتراض مجددا، إضافة إلى أعباء الدين.

وأكدت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للبلاد عند (Caa1)، فيما يرتقب تخفيضه إلى (Caa2)، في التقرير القادم.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني 2023، خفضت وكالة “فيتش” تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى “B-” هبوطا من “B”، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.

وتنقسم درجات التصنيف الائتماني إلى ثلاثة قطاعات (A وB وC)، وكل قطاع منها مقسم إلى 3 درجات (A1 وA2…).

وتستخدم هذه التصنيفات في تقييم وضع الاقتصاد في الدولة، ومدى قدرة الحكومة على الالتزام تجاه سداد ديونها، من خلال الدرجات الثلاث، إذ يعني التصنيف (Caa2)، وجود مخاطر عالية جدا.

وبصورة مبسطة، فإن خفض التصنيف يوضح أن قدرة الحكومة على الوفاء بالالتزام تجاه ديونها يواجه مخاطر، وهو مؤشر يضعف من قدرة الدول على طرح سندات، كما يؤثر على الوضع الاقتصادي الكلي للدول.

وحول تداعيات خفض التصنيف الأخير، يقول الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن “هذا التغيير يشير إلى أن هناك خطرا متزايدا على قدرة مصر على سداد ديونها”.

وبحسب حديثه لـ”سبوتنيك”، فإن “خفض التصنيف يرجع إلى عدة عوامل، منها: ارتفاع نسبة الدين العام المصري 102% كنسبة من الناتج المحلي وانخفاض قيمة الجنيه المصري، والذي أدى إلى زيادة تكاليف خدمة الدين، أما التباطؤ الاقتصادي الذي يواجهه الاقتصاد المصري، والذي قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية”.

وتابع أنه “يمكن أن يؤدي خفض تصنيف مصر الائتماني إلى عدد من الآثار المحتملة، منها ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، ما سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة، وزيادة عجز الموازنة، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق الحكومي”.

ويرى أبو الفتوح أن “الإنفاق الحكومي الإضافي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي ارتفاع معدل التضخم الذي يتسبب في انخفاض القوة الشرائية للمواطنين”.

و”ضمن الآثار المحتملة لخفض النظرة المستقبلية هو انخفاض الاستثمارات الأجنبية، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي”، وفق تقديرات الخبير الاقتصادي المصري.

ولقت إلى أن الحكومة المصرية “مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة العوامل التي أدت إلى خفض التصنيف الائتماني، وذلك للحفاظ على الثقة في الاقتصاد المصري”.

فيما اعتبر خبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد أنيس، أن “تغيير النظرة المستقبلية للوضع في مصر من مستقرة إلى سلبية، تعني تخفيض التصنيف الإئتماني لمصر في تقريرها القادم من (Caa1) إلى (Caa2)”.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك” أن “تقارير وكالة التصنيف رغم أهميتها لكنها لا تقدم إنذارات مبكرة، أي أنها ترصد ما يمر به السوق المصري والذي انعكس على التقرير”.

ولفت إلى أن “تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار الأجنبي غير المباشر، هي “السندات الحكومية”، لافتا إلى أن مصر تعاني منذ فترة من عدم قدرتها على الدخول للسوق الأجنبية، وعدم القدرة على الاقتراض”.

وأوضح أنيس أن “تحسين التصنيف يتطلب اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والمالي، من خلال سد الفجوة التمويلية وإصلاح سعر الصرف، من أجل القدرة على الدخول للأسواق الأجنبية وإصدار السندات بعد تحسن التصنيف”.

وأكد أن “خفض التصنيف يمكن أن ينعكس على الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يمكن أن يؤدي إلى نشاط حال عدم وجود عراقيل بيروقراطية، وإدخال مواد الإنتاج أو التصدير بسهولة”.

وأوضح أن “الاستثمارات المحلية لن تتأثر بدرجة كبيرة، خاصة بالنسبة للمستثمر الأجنبي، الذي يهدف للاستثمار في العقارات أو السلع المحلية”.