إطلاق مشروع مهني 2030 لتأهيل الشباب على مهن سوق العمل في الداخل والخارج

أعلن حسن شحاتة وزير العمل بجمهورية مصر العربية ،اليوم الاثنين عن إطلاق الوزارة لـ مشروع مهني 2030  ،تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني، المنعقد اليوم  ،حيث أكد مجلس وزراء مصر على أهمية هذا “المشروع” كونه يُجسد التعاون بين “الوزارة” و”القطاع الخاص” لتطوير منظومة التدريب المهني ،لتأهيل الشباب ،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية.

وناقش مؤتمر مشروع مهني 2030  قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر،من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر

وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة :إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومُتنقل ، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية ،و تُخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل ، ولكن حتى الأن لم نصل للهدف التى وضعته الدولة المصرية لتوسيع دائرة التدريب المهنى ، لذلك جاء مشروع مهني 2030 ،تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ومعالى دولة رئيس مجلس الوزراء ، بالوصول إلى مليون متدرب قادر على العمل داخل الجمهورية بكفاءة عالية وفى الخارج لتأدية الواجب المطلوب منهم على الوجه المشرف

مضيفاً انه جرى العمل فى البداية على مستوى قياس المهارة والفحص المهنى ومزاولة الحرفة قبل السفر للشباب الراغب فى العمل بالخارج ، وتطوير منظومة التدريب وفتح باب تراخيص مراكز التدريب المهنى الخاصة والتى ظلت لمدة 5 سنوات متوقفة، وتوفيق أوضاعها وفق المعايير الموضوعة لاستخراج التصريح للمراكز، وإصدار البرامج التدريبية من قبل الوزارة والتى تعمل فى إطارها ، وإختبار المُدربين وفق احدث المعايير الدولية ، وخروج شهادة من وزارة العمل مُعتمدة إلى الشباب للعمل بها فى دولة فى العالم

ومنوهاً إلى أن الحكومة تقوم بدورها الاشراف وتضع الإطار العام للمنظومة بفكر القطاع الخاص ، كما أن لدينا 670 مركز تدريب خاص على مستوى الجمهورية تعمل الوزراة على انضمامهم إلي مشروع مهني 2030  لتحقيق الهدف المراد ، وتخريج عامل فنى تقنى كفء يُشرف الدولة فى الخارج

كما أضاف الوزير أن المشروع يمثل خطوة اولى فى طريق تطوير التدريب المهنى والوصول بكل مراكز التدريب لتصبح وكيلًا للوزارة فى هذا المجال ، كما سيتم العمل على تحديد مستويات التدريب الملائمة والمناسبة للسفر للعمل عليها ، بمقاييس ومعايير دولية ، وتحديد جداراتها ومهاراتها ، مع وضع دليل إسترشادى لتحقيق تلك الاهداف ..

وخلال المؤتمر جرى استعراض الأهداف السبعة لـ مشروع مهني 2030 والتي تلخصت في:

“1” – تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

“2” – الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

“3”- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

“4” – تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

“5” – توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي “معهد – أكاديمية – مركز تدريب

“6” – يستهدف المشروع في المرحلة الاولى عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

“7” – اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بالإطلاق الفعلي لمشروع مهني 2030  والذي تنفذه وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني ومراكز التدريب المهني التابعة للقطاع الخاص، مضيفه أن المشروع يأتي بما يتسق والأولوية التي توليها الدولة لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، في ضوء توجه أعم وأشمل حددته الدولة، للتوسع في الاستثمارفي البشر، وتحقيق الهدف الاستراتيجي والمتمثل في بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل.

وقال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إن مشروع مهني 2030 يرتبط بوزارة التربية والتعليم عن طريق التعليم الفني، موضحًا أن الوظائف لم تعد ثابتة، ونعد الخريج بشكل معين، ومن هنا تأتي أهمية منظومة التدريب المهني.

وأكد المهندس محمد السويدي ، رئيس إتحاد الصناعات أن هذا المشروع الذي تطلقه وزارة العمل اليوم مشروع مهني 2030 هو مستقبل شباب مصر، وأشار السويدي في كلمته أن التدريب أعطى سمعة جيدة لخريجي مصر وهي بداية طيبة لتشجيع التدريب للحصول على وظيفة للشباب بعيدا عن البحث عن العمل الحكومي ، وأضاف أن نتائج التدريب هو ما يؤمن مستقبل الشباب،والتي منها نستغل طاقة الشباب والاستثمار فيهم ليكونوا هم ثمار هذا الإستثمار ، منوها أن هذه الإنطلاقة هي البداية لتكون بداية لاستكمال ثروات الشباب.

وقال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد ونقاباته العامة، مهتمين بالتدريب المهنى وتأهيل الشباب، ولديهم مراكز تدريب مهني لها تاريخ ومساهمات كبيرة في مجال التدريب، وهو ما يعني أن قضية التدريب هي شغلنا الشاغل منذ وجود التنظيمات النقابية، ولهذا نحن متحمسين لكل خطوة جديدة نحو التطوير والتحديث.وأضاف جبران، خلال كلمته،أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بملف التدريب المهني، والحرص علي إعداد العامل المصري وفق الضوابط والجودة المهنية العالمية لأمر نفتخر به كممثلى العمال، مؤكدا أن وجود عمالة فنية مدربة على أحدث أساليب العمل المهني سوف يحقق الريادة المهنية للعمالة المصرية بالداخل والخارج، وستفتح أبوابا عديدة من فرص العمل.

كما شهد “المؤتمر “استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها،وأهداف مشروع مهني 2030  ، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل ” المُنضمة للمشروع”، والتأكيد على أن “المشروع” يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل ، فقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب،واعتماد المدربين ،كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر .