السعودية .. 33.6 ألف طلب لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد”
كشفت بيانات رسمية، أن عدد طلبات التنفيذ لإخلاء العقارات من المستأجرين المسجلين في عقد “الإيجار الموحد” في السعودية بلغ نحو 33.6 ألف طلب خلال عام 2023، وذلك بارتفاع 3% عن عام 2022.
واستحوذت منطقة الرياض على 37% من إجمالي طلبات التنفيذ في المملكة بـ12421 طلبا، ومنطقة مكة المكرمة بـ10364 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ5221 طلبا، ثم المدينة المنورة بـ1685 طلبا.
وسجلت أعداد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في منطقة عسير 868 طلبا، ثم منطقة القصيم بـ703 طلبات، ومنطقة جازان بـ668 طلبا، ومنطقة تبوك 550 طلبا، وفق ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”.
ويقدر عدد الطلبات التي استقبلتها محاكم التنفيذ في حائل بـ370 طلبا، تليها الجوف 235 طلبا، ونجران بـ216 طلبا، تليها منطقة الحدود الشمالية بـ166 طلبا. في حين كانت منطقة الباحة أقل المناطق طلبات إخلاء للعقود بـ90 طلبا منذ بداية العام.
وشرعت وزارة العدل في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ منذ يونيو 2018 باعتباره سندا تنفيذيا من خلال “عقد الإيجار الموحد” بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح “عقد الإيجار السكني” صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة بإجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.
ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، حيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق التي كانت تتطلب جهدا ووقتا.
وأصبح في إمكان أصحاب العقارات من خلال “عقد الإيجار الموحد” المسجل في شبكة “إيجار” الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها.
إلى ذلك، أنهى مركز المصالحة أكثر من ستة آلاف قضية تجارية صلحا، عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، بعيدا عن الدعاوى القضائية، وأروقة المحاكم، من خلال إجراءات ميسرة وسريعة.
يأتي ذلك تحقيقا لمستهدفات مبادرة “تفعيل منظومة المصالحة” إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030.
ويقدم مركز المصالحة خدمات الصلح عبر منصة “تراضي” الرقمية، ويهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، ليصبح البديل المفضل لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة، ما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية الآمنة.
وتعد وثائق الصلح الصادرة عن المنصة سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال الإخلال بالاتفاقات المدونة في الوثيقة.
