حلّت الذكرى السنوية الثالثة لهجوم 6 يناير 2021، وسط انقسام كبير بين طرفي الصراع السياسي، الذي تتزايد حدته مع دخول الولايات المتحدة عامها الانتخابي في جوّ من التحديات السياسية والقانونية غير المسبوقة، تطول أيضاً المحكمة الأميركية العليا. وفيما يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لتكثيف حملة إعادة انتخابه في مواجهة خصمه، الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري الأوفر حظاً، تبادل الرجلان الهجمات، مستخدمَين الهجوم على مبنى الكابيتول لحضّ الناخبين على «الدفاع عن الديمقراطية الأميركية»، وفق منظورين مختلفين.
يضغط بايدن لتأكيد مسؤولية ترمب عن الهجوم قبل الانتخابات التمهيدية الجمهورية في ولاية أيوا في 15 من الشهر الحالي. وألقى خطاباً، الجمعة، مليئاً بالرمزية بالقرب من فالي فورج في ولاية بنسلفانيا، وهو موقع تاريخي في الولايات المتحدة كان أحد المعسكرات الرئيسية للجيش خلال حرب الاستقلال، انتقد فيه الجمهوريين الذين «تخلوا عن الحقيقة وتخلوا عن ديمقراطيتنا»، من خلال دعمهم لترمب، رغم أعمال الشغب التي اندلعت نتيجة رفضه نتائج الانتخابات، على حد قوله.
وقدم بايدن الذي يتخلف عن ترمب بهامش قليل في استطلاعات الرأي الأخيرة، منافسه الجمهوري على أنه تهديد للبلاد، مؤكداً أنه وأنصاره يتبنون «العنف السياسي». وجدد بايدن اتهامه لترمب باستخدام خطاب «ألمانيا النازية»، قائلاً إن الرئيس الجمهوري السابق «يتحدث عن تسميم دماء الأميركيين، مستخدماً بالضبط الخطاب نفسه الذي استخدم في ألمانيا النازية».
وأعلن بايدن، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، يوم السبت، برنامجاً انتخابياً في 7 ولايات متأرجحة، هي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن. وتتواصل، الاثنين، الجهود لتعزيز حملة بايدن، الذي يقدم نفسه «مدافعاً عن الديمقراطية»، بزيارة كنيسة في ولاية ساوث كارولاينا، حيث قتل أحد العنصريين البيض تسعة أميركيين سود بالرصاص عام 2015.
وتأتي هذه الرغبة في تسريع حملة بايدن بعد انتقادات من بعض الديمقراطيين الذين يعتقدون أنها بدأت بشكل بطيء جداً. ويواجه بايدن تحديات عدة، فهو لم يتمكّن من إقناع الناخبين بأن الاقتصاد يتحسن رغم الأرقام الإيجابية؛ إذ لا يزال كثير من الأميركيين يعانون من ارتفاع تكاليف الغذاء والسكن.
كذلك، ما زالت الهجرة عبر الحدود المكسيكية مسألة شائكة، مع انقسامٍ في الآراء داخل حزبه بشأن دعمه الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، في وقت يعرقل فيه الكونغرس محاولته إقرار حزم إضافية من المساعدات لأوكرانيا. كما أن رفض بايدن التحدث عن القضايا الجنائية المختلفة التي يواجهها ترمب، حتى لا يعطي انطباعاً بأنه يؤثر في النظام القضائي، قد حرمه أيضاً من أحد أسلحته الرئيسية المحتملة ضد المرشح الجمهوري الأبرز. لكن سِنّ بايدن قد تكون نقطة ضعفه الرئيسية، بعد تعرضه لسلسلة سقطات وهفوات وأخطاء، باعتباره أكبر رئيس للولايات المتحدة.
رد ترمب، الذي بدأ، السبت، أيضاً حملة انتخابية في ولاية أيوا من دون أن يتطرق بكلمة واحدة إلى هجوم 6 يناير، على بايدن في خطاب ألقاه أمام مناصريه في «ولاية أيوا العظيمة» بمدينة سيوكس سنتر. وقال ترمب لأنصاره إن «سجلّ بايدن هو عبارة عن سلسلة متواصلة من الضعف وعدم الكفاءة والفساد والفشل… لهذا السبب، نظّم جو المحتال في بنسلفانيا اليوم حملة مثيرة للشفقة لإثارة المخاوف».
كذلك، قال المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشيونغ، إن بايدن هو «التهديد الحقيقي للديمقراطية». واتهمه بـ«استخدام الحكومة سلاحاً لمهاجمة خصمه السياسي الرئيسي»، والتدخل في الانتخابات، في إشارة منه إلى الملفات القضائية التي يواجهها ترمب.
وفي إشارة إلى الصعوبات القانونية والجنائية التي تواجهه، تستعد المحكمة العليا الأميركية للنظر في قرار محكمة العليا لولاية كولورادو، بمنع ترمب من خوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية. ومن المتوقع أن يحسم قرار المحكمة العليا الجدل الدائر في عدد من الولايات حول أهليته لخوض انتخابات الرئاسة، على خلفية أحداث 6 يناير.
وحدّدت المحكمة 8 فبراير (شباط) المقبل موعداً للمرافعات الشفهية في القضية، التي يمكن أن تكون من بين أكثر القضايا متابعة في تاريخ المحكمة، وقد تدفعها إلى مجال سياسي لم تدخله من قبل، منذ قضية الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش ضد آل غور، بعد الانتخابات الرئاسية عام 2000.
وكان ترمب قد استأنف قرار محكمة كولورادو أمام المحكمة العليا لإلغاء قرارها، الذي يمنعه من خوض السباق بسبب «تمرده»، مستندة إلى التعديل الـ14 للدستور الأميركي. وهو المادة نفسها التي استندت إليها وزيرة خارجية ولاية ماين نهاية الشهر الماضي أيضاً، بأن التماس الترشيح الأولي للرئيس السابق «باطل»، والذي استأنفه ترمب أيضاً أمام المحكمة العليا للولاية.
ويرى العديد من المراقبين أن أحداث 6 يناير ستواصل التأثير على موقف الناخبين الأميركيين، وعلى حظوظ ترمب، على الرغم من تراجع تأثيرها لدى الجمهوريين، الذين أصبحوا أكثر تسامحاً مع دلالاتها، وأكثر دعماً لترمب، بحسب استطلاعات رأي صدرت هذا الأسبوع. لكن هذه التحولات في الرأي العام تجاه تلك الأحداث، لم تمتد إلى بقية الناخبين، بمن في ذلك المستقلون، مما يشير إلى استمرار الخطر على الجمهوريين، واحتمال استغلال الديمقراطيين لانفتاح هؤلاء الناخبين على طروحاتهم حولها.
وتسلّط نتائج استطلاعين للرأي صدرت هذا الأسبوع، الضوء على الأخطار التي يواجهها الجمهوريون من استخدام الديمقراطيين الموقف السلبي من ترمب مرة أخرى قبيل الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامشير. ولا تزال غالبية الأميركيين بشكل عام يعتقدون أن الرئيس بايدن قد تم انتخابه بشكل شرعي، وأن ترمب مذنب بمحاولة سرقة الانتخابات، وأن التهم الجنائية الفيدرالية ضده مناسبة.
وأظهر استطلاع أجرته «واشنطن بوست» وجامعة ميريلاند هذا الأسبوع، أن وجهات النظر حول أعمال العنف التي وقعت في 6 يناير لم تتغير إلا قليلاً بشكل عام منذ عام 2021. وقال نصف المشاركين إن المتظاهرين الذين دخلوا مبنى الكابيتول كانوا عنيفين، بانخفاض طفيف فقط عن 54 في المائة قبل عامين. وبالمثل، قال أغلبية 53 في المائة من الأميركيين، إن ترمب يتحمل قدراً كبيراً من اللوم عن الهجوم على مبنى الكابيتول، بانخفاض بمقدار 7 نقاط عما كان عليه قبل عامين، مدفوعاً بانخفاض قدره 14 نقطة بين الجمهوريين.
