تشهد تونس في السنوات الأخيرة ارتفاعا متواصلا في معدلات الطلاق أصبح يعبر أكثر عن هشاشة مؤسسة الزواج خاصة في سنواتها الأولى، وذلك وفق خبراء علم الاجتماع الذين حذروا من تأثير شبكات التواصل على تزييف العلاقات الاجتماعية والأسرية.
وتشير آخر أرقام وزارة العدل المعلنة في بداية الشهر الجاري أن أحكام الطلاق الصادرة خلال السنة القضائية 2021-2022 وصلت إلى 14706 حكم طلاق.
وترجع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع إلى عجز مؤسسة الزواج في أحيان كثيرة عن الصمود أمام الهزات التي تشهدها بسبب الصعوبات المالية والاجتماعية والنفسية أو إلى التحولات السلوكية لأحد الطرفين أو كليهما، فضلا عن تأثيرات انتشار وسائل الاتصال الحديثة في العلاقات الاجتماعية مقابل تراجع دور العائلة الموسّعة في إصلاح ذات البين بين الزوجين.
25 بالمئة من المطلقين هم من المتزوجين حديثا
وتؤكد دكتورة علم الاجتماع هادية بهلول في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية” أن 25 بالمئة من حالات الطلاق في تونس تشمل المتزوجين حديثا الذين لم يتجاوزوا بعد 3 سنوات زواج، وتفسر أسباب تفشي الظاهرة الاجتماعية بدوافع فردية وأخرى جماعية.
وتتعلق الأسباب الخاصة بالفرد بانتشار قيم الفردانية في المجتمعات الحديثة وتطور الوعي بالذات وبالحقوق وخروج المرأة للعمل واستقلاليتها الاقتصادية.
فيما تخص الأسباب المجتمعية الاضطرابات الاقتصادية والتذبذب الاجتماعي وتراجع تدخل العائلة في قرار الإبقاء على المؤسسة الزوجية، إلى جانب النقلة السوسيوثقافية التي شهدها المجتمع التونسي مع الانفتاح الواسع على التكنولوجيا.
