توقيع مذكرتى تفاهم بين مصر والسعودية لتنمية الصادرات وتطوير صناعة السيارات

كتب : إيهاب جنيدى

هيئة تنمية الصادرات المصرية وقت مذكرة تفاهم مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تنمية الصادرات غير البترولية

ووقعت شركة فاليو مصر، على هامش اجتماع وزير الصناعة المصرى مع نظيره السعودى، مذكرة تفاهم مع المركز الوطنى للتنمية الصناعية فى مجال تطوير صناعة السيارات.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى تطورات الوضع الاقتصادى العالمى والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة والروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصرى والسعودى.

واستعرض سمير فرص ومقومات التكامل الصناعى بين البلدين ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحديد مستهدفات التعاون وآليات تنفيذها وتحديد عدد من المشروعات الصناعية لبدء التعاون فى تنفيذها.

وأوضح الوزير أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات مكثفة بين القاهرة والرياض بهدف التنسيق والتشاور بشأن تحقيق التكامل الصناعى المشترك بناءً على الاستراتيجيات الصناعية بكلا البلدين.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات السلبية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائى والدوائى بالبلدين.

وأكد سمير أن سلسلة الاجتماعات المتتالية بين المسئولين المصريين والسعوديين خلال الآونة الأخيرة ناقشت عدداً من ملفات التعاون الصناعى المشترك تضمنت توطين صناعة مستلزمات الإنتاج، وتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين على غرار تجربة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية للتصدير لأسواق القارة الإفريقية والاستفادة من اتفاقيتى التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا.

وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون فى مجال الثروة المعدنية لا سيما المعادن الثقيلة والرمال ذات القيمة الاقتصادية، وتفعيل منظومة تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف سمير أن اللقاء تناول فرص التعاون بين البلدين فى مجال صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

وأوضح أن معدلات التبادل التجارى السلعى بين البلدين بلغت عام 2022 نحو 5.66 مليار دولار مقارنة بنحو 4.57 مليار دولار عام 2021 محققة نسبة زيادة بلغت 23.9%.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تتجاوز 6 مليارات دولار وذلك فى قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما تبلغ الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار فى قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.

وقال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى، إن بلاده حريصة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأضاف الخريف أن هناك مسئولية مشتركة لبناء القدرات الوطنية لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الأمن الغذائى والدوائى بكلا البلدين.