تقرير..«رجال أعمال»: تخفيض أسعار الفائدة يعزز مناخ الاستثمار

أكد عدد من رجال الأعمال وممثلي مجتمعات الأعمال على أهمية قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، موضحين أن تلك الخطوة تساهم في تشجيع الاستثمار

خاصة إذا استمرت عملية التخفيض.

ويرى أحمد صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، إن هذا القرار يمثل تحركاً إيجابياً طال انتظاره من قِبل القطاع الصناعي، ويعزز من قدرة المصانع على استعادة توازنها بعد فترة من التحديات التمويلية والضغوط التضخمية.

الصناعة الصينية في مهبّ الرسوم الجمركية الأميركية

وقال إن الصناعات الكيماوية، باعتبارها من القطاعات كثيفة رأس المال، كانت من أكثر المتأثرين بارتفاع تكاليف الاقتراض خلال الفترة الماضية، مما حدّ من توسعاتها وخططها المستقبلية، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار الخامات عالميًا. ومع هذا الخفض، تعود الفرصة أمام العديد من المصانع لإعادة جدولة التزاماتها المالية وضخ استثمارات جديدة لرفع كفاءة التشغيل والإنتاج.

وأضاف صبرة أن هذا القرار لا يعكس فقط تحسناً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بل يشير أيضاً إلى توجه الدولة نحو خلق بيئة اقتصادية أكثر دعماً للإنتاج المحلي، خاصة في المناطق الصناعية الواعدة مثل جمصة، التي تضم عدداً كبيراً من المشروعات الصناعية ذات الطابع التصديري.

وذكر أن خفض الفائدة سيساهم في تخفيف العبء عن كاهل الصناع، سواء من حيث التمويل البنكي أو تكلفة الفرصة البديلة، مما يدعم التوسع في التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال هذا التوجه بسياسات مساندة للصناعة، مثل تسريع صرف مستحقات دعم التصدير، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، وتيسير إجراءات التراخيص والتوسعات.

وطالب صبرة وضع آلية واضحة لتعزيز تمويل المشروعات الصناعية ذات الأولوية، خاصة التي تعتمد على مدخلات إنتاج محلية وتحقق قيمة مضافة حقيقية، وذلك بالتعاون بين القطاع المصرفي ومؤسسات التمويل التنموي، معربا عن امله أن يكون هذا القرار بداية لسلسلة من الإجراءات المتوازنة التي تعيد للصناعة دورها كقاطرة للنمو وتصدير واستقرار السوق

ومن جانبه أكد مجد الدين المنزلاوي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يساعد على تشجيع الصناعة والاستثمار.

وأوضح أن سعر الفائدة السابق كان غير محتمل، حيث تسبب في تقليص دورة رأس المال وتقليل الناتج المحلي الإجمالي، منوها إلى أنه يساعد الصناع والمستثمرين ولكن ليس بشكل كبير خاصة أن النسبة قليلة.

وتابع المنزلاوي أنه ومع ذلك خطوة على بداية الطريق الصحيح، منوهًا أنه مع استمرار خفض أسعار الفائدة حتى نهاية العام سيخلق حافزًا كبيرًا لزيادة حجم الاستثمارات والناتج القومي من خلال رأس المال العامل للصناعة.

كما يرى رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن القرار يأتي كخطوة محسوبة تعكس نجاح السياسات النقدية في احتواء معدلات التضخم ويمثل بداية حقيقية لدورة تيسير نقدي مدروسة من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأوضح أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4٪ في مارس 2025 وهو أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.

وأضاف فتح الله أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استدامة الاتجاه النزولي للتضخم لا سيما بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وتراجع كبير في أسعار السلع الغذائية.

وأشار فتح الله إلى القرار يعزز من فرص تنشيط الطلب المحلي خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة التي عانت من تكلفة تمويل مرتفعة لفترة طويلة، موضحا أن مجتمع الأعمال ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة إيجابية نحو تحسن مناخ الأعمال وعودة تدريجية للثقة في الأسواق متوقعاً أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص تكلفة التمويل على الشركات وتحسين هوامش الربحية ودفع عجلة الإنتاج لا سيما في الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

من جانبه اعتبر المهندس هيثم الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن هذه الخطوة تمثل متنفساً مهماً للقطاع الزراعي الذي يتحمل أعباء تمويلية كبيرة، وتفتح المجال أمام إعادة هيكلة الاستثمارات الزراعية، وزيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة والإنتاج المستدام.

ولفت إلى أن خفض أسعار العائد يأتي في توقيت حساس للغاية، حيث يواجه القطاع الزراعي تحديات مرتبطة بتقلبات أسعار السلع عالمياً، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب التأثيرات المناخية المتكررة. وأضاف أن تراجع تكلفة الإقراض من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على قدرة المزارعين والمستثمرين الزراعيين على التوسع في الإنتاج، ورفع الكفاءة، وتحديث آليات الري والتخزين.

وأشار الهواري إلى أن القرار يحمل في طياته رسالة اطمئنان للمجتمع الاقتصادي، بأن مصر بدأت بالفعل الدخول في مرحلة جديدة من الاستقرار النقدي والسيطرة على التضخم، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في الزراعة، خاصة مع اتجاه الدولة نحو تعظيم العائد من الأراضي الزراعية وتوطين الصناعات المرتبطة بالغذاء.

ودعا إلى اغتنام هذه اللحظة لتفعيل أدوات التمويل الأخضر والزراعي بشكل أكثر ديناميكية، من خلال تقديم حوافز تمويلية موجهة للمشروعات الزراعية الذكية، والطاقة المتجددة في الزراعة، والتوسع في نظم الزراعة المستدامة، مشيراً إلى أن الجمع بين خفض الفائدة وتوجيه التمويل نحو أنشطة عالية التأثير هو السبيل لتعظيم القيمة المضافة من القطاع الزراعي في المرحلة المقبلة.

وذكر الهواري أن لجنة الزراعة بالجمعية ستواصل التنسيق مع شركاء التنمية والجهات التمويلية لفتح آفاق جديدة أمام القطاع، بما يواكب التغيرات الاقتصادية ويخدم أولويات الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الشاملة.

في حين يرى أحمد الطوخي نائب رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن القرار يُعد تطوراً محورياً يحمل أبعاداً نقدية واقتصادية دقيقة، ويعكس تحوّلاً واضحاً في السياسة النقدية بعد مرحلة طويلة من التقييد مشيراً إلى أن هذه الخطوة تحمل أكثر من دلالة في توقيت بالغ الأهمية.

ونوه بأن هذا الخفض يُشير إلى أن البنك المركزي قد أصبح أكثر اطمئناناً إلى الاتجاه النزولي للتضخم بعد أن تراجع التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025، وهو أدنى مستوى منذ قرابة ثلاث سنوات.

وقال إن البيانات الحالية توحي بأن الضغوط التضخمية الناجمة عن عوامل العرض الخارجية قد بدأت في التراجع، وهو ما أعطى مساحة للبنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي محسوبة.

وأضاف أن هذا القرار لا يمكن قراءته فقط من منظور داخل بل أيضاً في سياق تطورات الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تميل إلى التريث في رفع الفائدة ما يفتح المجال أمام الاقتصادات مثل مصر لإعادة التوازن بين استهداف استقرار الأسعار ودعم النمو.

وأشار الطوخي إلى أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون له أثر مزدوج أولاً على مستوى تخفيف عبء التمويل عن الشركات والأفراد ما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد من السيولة في الأسواق، وثانياً على مستوى استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في قدرة السياسة النقدية على إدارة المرحلة القادمة بكفاءة.

وشدد على أهمية استكمال هذا التحول بسياسات مالية داعمة، خصوصاً في ما يتعلق بإجراءات تحفيز بيئة الأعمال وإعادة هيكلة منظومة الضرائب لتحفيز الاستثمار المباشر، إلى جانب استمرار التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، لتحقيق توازن مستدام بين معدلات النمو والاستقرار.

وذكر الطوخي هذه بداية مرحلة جديدة تحتاج إلى يقظة ومتابعة دقيقة للمتغيرات، لكن الأهم أنها تُرسل إشارة قوية بأن الاقتصاد المصري دخل بالفعل منطقة أكثر استقراراً تسمح بإعادة تقييم الفرص والاستثمارات بمزيد من التفاؤل والانضباط المالي