بكرة القابضة: إطلاق صندوقي استثمار في الذهب والعقارات وإصدار صكوك بقيمة 20 مليار جنيه .. «حوار»

في ظل توسع غير مسبوق يشهده قطاع التكنولوجيا المالية يتجلى المزيد من الفرص الجديدة للأفراد والشركات ومع ذلك، فإن هذا النمو السريع يفرض تحديات تتعلق بالأمن السيبراني، والتنظيمات القانونية، وخصوصية البيانات، ما يجعل من الضروري تحقيق توازن بين الابتكار والحماية.

شركة «ُبكرة» المختصة بمجال التكنولوجيا المالية استعرضت، في حوار خاص مع «أموال الغد»، خطتها ورؤيتها المستقبلية، كما ناقشت أبرز مستجدات أعمالها وأهدافها الإستراتيجية، إذ تقدم “بُكرة” مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية تتيح لعملائها من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكوين محافظ استثمارية للاستثمار في منتجات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا المالية.

«الصفوة للتطوير العمراني» تستهدف تسليم 3 آلاف وحدة جديدة خلال 2025
أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي، كشف عن حصول شركته خلال الفترة الماضية على جميع التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تطوير بنية تكنولوجية متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى قرب حصولها على الموافقات اللازمة لإدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة مثل الـDigital KYC وDigital Contract والتي سوف تمكن العملاء من استخدام منصة بُكرة بسهولة.

وأكد أن الشركة أوشكت على إطلاق تطبيقها الإلكترونى الذي يمكن الأفراد من الاستثمار فى أوعية مختلفة تتمثل في ثلاثة مجالات هي: أدوات الدين، والذهب والعقارات من خلال إدارة استثمارات الأفراد وفق خطة زمنية يحددها التطبيق وفق احتياجات العميل، مشيرا إلى عن خطة شركته لتدشين صندوقي استثمار خلال العام الجاري، أحدها صندوق عقاري، والآخر استثماري في المعادن النفيسة “الذهب”.

وكشف الصاوي عن أن شركة التصكيك التابعة اقتربت من إتمام إصدار صكوك بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح أحد الكيانات المدرجة بالبورصة المصرية ضمن 5 إصدارات تعمل عليها الشركة حالياً بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه.

في البداية، ما أبرز ملامح إستراتيجية «بُكرة» في السوق المصرية، وما خطتها للاستفادة من تسارع وتيرة قطاع التكنولوجيا المالية؟

الشركة منذ بداية انطلاقها في عام 2023 وهي تهدف إلي بناء أسس قوية تضمن تطبيق أعلى مستويات الأمان والخصوصية وحماية أموال المودعين، بالإضافة إلي الحصول على جميع التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية أبرزها الشركة القابضة، ورخصة إدارة صناديق الاستثمار، وتأسيس صناديق الاستثمار، ورخصة تكوين وإدارة المحافظ، ورخصة رأس المخاطر، وشركة التصكيك، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية، ويأتي ذلك بالتوازي مع العمل على تطوير بنية تكنولوجية متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات الأمن السيبراني، بهدف ضمان توفير منصة آمنة تلتزم بأعلى معايير الأمان لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم.

ونسعى من خلال منصتنا إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة تُمكّن الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق أهدافهم المالية بطرق تتميز بالسهولة والأمان، ولا تقتصر خدماتنا فقط على تقديم خدمات استثمارية للأفراد، بل نسعى أيضًا لتقديم حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الـBusiness Portal الذي يتيح للعملاء متابعة استثماراتهم وتطورها بكل شفافية.

«بُكرة» تسعى لتقديم مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية للعملاء، ما طبيعة هذه المنتجات؟

المستقبل يكمن في الدمج بين التكنولوجيا والاستثمار، إذ توفر التكنولوجيا المالية أدوات تساعد على إدارة المخاطر، وتعزز من قدرة الشركات على تنمية أصولها وتحقيق عوائد مستدامة، ما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام، ويعزز مكانة مصر كمركز مالي إقليمي، ومن هذا المنطلق تعمل الدولة بشكل مستمر على تعزيز الشمول المالي، وهو ما يتطلب استقطاب جميع الشرائح للاستثمار، إذ إن هناك شريحة ضخمة من الاقتصاد غير الرسمي، تسعى الحكومة إلى دمجها في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من السيولة المتاحة بالسوق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وترتكز إستراتيجية «بُكرة» على إتاحة مجموعة متنوعة من الحلول الاستثمارية لعملائها من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تكوين محافظ استثمارية للاستثمار في العقارات، والمعادن الثمينة، وأدوات الدين عبر منتجات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

واقتربنا من تدشين التطبيق الإلكتروني الذي يمكن العملاء من الاستثمار في تلك الأوعية المختلفة وفق خطة زمنية يحددها التطبيق بما يلبي احتياجات كل عميل، بالإضافة إلى حلول تمويلية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الشركات الناشئة والمعتمدة على التكنولوجيا المالية، ما يساعدهم في تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة وسهولة.

ما أهم الإجراءات التي اتخذتها الشركة لضمان أمان وخصوصية المستخدمين عبر منصتها؟

قطاع التكنولوجيا المالية في مصر يواجه عددًا من التحديات، رغم الفرص الكبيرة التي يتيحها لدعم الشمول المالي وتعزيز الاستثمارات، ويتمثل أبرز هذه التحديات رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن مواكبة التغيرات السريعة في التكنولوجيا المالية تتطلب تحديثًا مستمرًا للإطار التشريعي والتنظيمي، وهو ما تعمل «بُكرة» على التكيف معه من خلال الالتزام بجميع التراخيص والتشريعات، والتنسيق المستمر مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال للقوانين.

ومع توسع استخدام المنصات الرقمية، يظل الأمن السيبراني وحماية بيانات العملاء من التحديات الأساسية لذلك، استثمرت الشركة بشكل كبير في تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تعتمد على أحدث تقنيات الحماية، لضمان أعلى مستويات الأمان للمستثمرين وحماية أصولهم المالية.

فمنذ البداية، عملنا على تطوير بنية تكنولوجية متكاملة مدعومة بأحدث تقنيات الأمن السيبراني، كما حصلنا على رخصتي اعرف عميلك إليكترونيًا E-KYC والعقود الرقمية Digital Contract من قبل قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي ستوفر تجربة استخدام أكثر سهولة وأمانًا لعملائنا، وهو ما يسمح بالتحقق من هوية العميل إلكترونيًا باستخدام أدوات مختلفة، على سبيل المثال التعرف على الوجه والذكاء الاصطناعي، ومسح الوثائق الرسمية مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر، وهو ما يساعد من تسريع إجراءات تسجيل العملاء، وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي، وتحقيق تجربة مستخدم أكثر سلاسة وأمانًا، ما يؤدي إلى زخم استثماري من أغلب الفئات.

من وجهة نظرك، ما أبرز التحديات الأخرى التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية، وكيف تتعامل «بُكرة» معها؟

قطاع كبير من المجتمع لا يزال بحاجة إلى التوعية حول فرص الاستثمار الرقمي وآليات التكنولوجيا المالية، ولهذا، تضع الشركة التثقيف المالي ضمن أولوياتها، إذ تعمل على تقديم محتوى تعليمي وتوعوي عبر منصاتها المختلفة، لتعريف المستثمرين بكيفية الاستفادة من حلول الاستثمار الرقمية المتاحة، وكسب ثقتهم في التعاملات المالية المتاحة عبر منصتها.

كما تولي الشركة أهمية كبيرة لتعزيز الاستدامة، عبر تشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، بما يتماشى مع رؤية الشركة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أن أهداف الشركة تتماشى مع جهود الدولة المصرية التي تسعى إلى تحقيق الشمول المالي ودعم الاقتصاد، مشددًا على حرص الشركة على دعم الشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُشكل الاقتصاد غير الرسمي نسبة كبيرة من السوق المصرية، ما يمثل تحديًا أمام دمجه في المنظومة المالية الرسمية، وتعمل الشركة على مواجهة هذا التحدي عبر تقديم حلول مالية مرنة وسهلة الوصول، إضافة إلى التعاون مع المدارس والمجتمعات المختلفة لتشجيع صغار المستثمرين على الدخول إلى السوق المالية منذ سن مبكرة.

ورغم النمو الملحوظ في القطاع، لا تزال فرص الحصول على تمويل للمشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بحاجة إلى المزيد من الدعم وزيادة التوسعات بشكل يلائم رغبة المستثمرين والشرائح المختلفة، وموخرًا نجحنا في عقد شراكة استراتيجية مع الجامعة الكندية الدولية (CIC)، بهدف إطلاق صندوق طلابي بقيمة 10 ملايين جنيه، الذي يستهدف تمكين صناع التغيير ذوي الأفكار الريادية في CIC، لبدء رحلاتهم في عالم ريادة الأعمال.

ما ملامح الخطة المستقبلية للشركة وهل هناك نية للتوسع خارجيًا؟

نجحت الشركة في إغلاق جولة تمويلية بقيمة 4.6 مليون دولار في مرحلة ما قبل التأسيس، بقيادة صندوق DisrupTech Ventures وشركة SS Capital، تم توجيه هذا التمويل في الحصول على التراخيص الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية، وتطوير البنية التحتية للشركة، إلى جانب تنفيذ خطط التوسع وتعزيز وجودنا في السوق المصرية عبر افتتاح عدد من الفروع الجديدة، من بينها فرع الصعيد في محافظة أسيوط، مع خطط مستقبلية لمزيد من التوسع في مختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من المستثمرين وتقديم خدمات مالية أكثر شمولًا، بجانب التوسع الإقليمي، للدخول إلى الأسواق العربية، بما في ذلك الكويت، والعراق، والسعودية، وذلك كجزء من إستراتيجيتنا في توفير حلول استثمارية متطورة تتماشى مع احتياجات أسواق المنطقة.

هل هناك نية لإطلاق صناديق استثمار تتوافق مع السياسة الاستثمارية للشركة وإستراتيجيتها؟

نخطط لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة، من خلال تدشين صندوقين استثماريين في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة (الذهب)، خلال العام الجاري، إذ نجحنا في تأسيس “بُكرة ذهب” للاستثمار في المعادن النفيسة بالشراكة مع «ذهب مصر»، ومن خلال هذه المنصة، تستهدف الشركة جذب المستثمرين من مصر، والإمارات، والسعودية للاستثمار والادخار في المعادن الثمينة، باعتبارها ملاذًا آمنًا للحفاظ على قيمة الأموال في ظل تقلبات الأسواق.

أما في القطاع العقاري، فنرى فرصًا واعدة لا تقتصر فقط على النشاط السكني، بل تمتد إلى الاستثمار في الأنشطة الإدارية والتجارية، وهو ما يوفر خيارات أكثر تنوعًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة على المدى الطويل، من خلال إطلاق صندوق عقاري يتناسب مع هذه الشريحة والاستفادة من السيولة الموجودة.

باعتبار الصكوك أحد المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، هل تتولى الشركة إصدارات بالوقت الراهن؟

تعمل الشركة على إصدار صكوك استثمارية بآليات جديدة ومبتكرة لأول مرة في السوق المصرية، إذ تخطط لإطلاق 5 إصدارات بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليار جنيه خلال العام الجاري 202.

ومن بين هذه الإصدارات، من المتوقع إغلاق إصدار بقيمة 3 مليارات جنيه مطلع الربع الثاني لصالح إحدى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز دور الصكوك كأداة مالية تدعم توسع الشركات وتوفر خيارات استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.