صندوق النقد يشيد بجهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته السلطات في مصر في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة بناء ثقة السوق، رغم البيئة الخارجية الصعبة.

وأشار المجلس في بيان صادر عن صندوق النقد اليوم الثلاثاء، إلى تحسن النشاط الاقتصادي واستعادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات كافية، إلا أنهم حذروا من هشاشة المشهد الاقتصادي، في ظل استمرار الصراعات الإقليمية واضطرابات التجارة في البحر الأحمر، وارتفاع الدين واحتياجات التمويل، التي تشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط.

الرقابة المالية تعتمد إجراءات إي فاينانس للاستثمارات الخاصة بزيادة رأسمالها
وأكد المجلس ضرورة تكثيف تنفيذ التزامات البرنامج ورصدها بدقة، مع الالتزام القوي بالإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة مواتية لنمو مستدام وشامل، والحد من المخاطر المالية، مع تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية.

وشدد على أن تعزيز الاستدامة المالية يمثل أولوية تتطلب تعبئة فعالة للإيرادات المحلية، والسماح لأسعار الطاقة بالوصول إلى مستويات استرداد التكاليف، ووضع استراتيجية متكاملة لإدارة الديون، وتعزيز الرقابة المالية، خاصة على الكيانات غير المدرجة في الموازنة، وتسريع عمليات سحب الاستثمارات.

كما أكد المجلس أن الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، يسمح بتحركاته وفقًا للعرض والطلب على النقد الأجنبي، ضروري لتجنب الاختلالات الخارجية، إلى جانب أهمية وجود نظام قوي لاستهداف التضخم، مدعومًا ببنك مركزي مستقل وسياسات مالية سليمة.

وشدد على ضرورة تكثيف الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو اقتصادي أعلى وأكثر استدامة، قائم على خلق فرص العمل، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد بشكل حاسم، وتعزيز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو. كما أشاروا إلى أهمية الإصلاحات المناخية لجذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز مرونة الاقتصاد.

وفي ختام المراجعة، أيد المجلس استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، ومنح السلطات إعفاءً من عدم الالتزام ببعض معايير الأداء، إضافة إلى الموافقة على طلب مصر لإبرام اتفاقية جديدة بموجب “مرفق المرونة والاستدامة”. ومن المتوقع أن تُعقد المشاورات المقبلة بشأن المادة الرابعة مع مصر وفقًا لجدول المجلس التنفيذي.