بعد تراجعه إلى 10% .. خبير مصرفي يوضح أسباب هبوط معدلات التضخم خلال شهر فبراير

شهد معدل التضخم في المدن المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال شهر فبراير، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، فيما انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 10% مقابل 22.6% بنهاية يناير 2025.

وأرجع الخبير المصرفي محمد عبد العال هذا التباطؤ إلى ما يُعرف بـ تأثير سنة الأساس موضحاً أن أن سنة الأساس تشير إلى الفترة الزمنية التي تُستخدم كنقطة مرجعية عند حساب التغيرات في المؤشرات الاقتصادية. فعندما يكون التضخم مرتفعًا بشكل غير عادي في سنة الأساس.

مصر تبحث مع الاتحاد الأوروبي الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد بقيمة 4 مليارات يورو

وأضاف أن التغيرات اللاحقة في الأسعار قد تبدو أقل حدة عند المقارنة بتلك السنة المرتفعة، بمعنى آخر، إذا شهدت الأسعار قفزة كبيرة في فبراير من العام الماضي، فإن أي ارتفاع معتدل في الأسعار خلال فبراير الحالي سيبدو أقل تأثيرًا عند قياس معدل التضخم السنوي.

وأوضح عبد العال أن تأثير سنة الأساس قد يؤدي أحيانًا إلى إعطاء صورة غير واقعية عن التضخم، خاصة إذا كانت السنة المرجعية قد شهدت صدمات اقتصادية استثنائية، مثل أزمات مالية أو تقلبات حادة في الأسواق العالمية. في هذه الحالة، قد يبدو انخفاض التضخم الحالي كبيرًا، لكنه قد لا يعكس بالضرورة تحسنًا حقيقيًا أو مستدامًا في الأوضاع الاقتصادية، وإنما يكون مجرد انعكاس لتغيرات مؤقتة في طريقة الحساب.

وشدد على أن البنوك المركزية لا تعتمد فقط على الأرقام السطحية لمعدل التضخم التي قد تتأثر بسنة الأساس عند اتخاذ قراراتها بشأن السياسة النقدية، مثل خفض أسعار الفائدة، بل تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل التضخم الأساسي (الذي يستبعد العناصر المتقلبة)، وتقارير النمو الاقتصادي، وسوق العمل، واستقرار الأسعار، والاتجاهات الاقتصادية العالمية.

وفيما يتعلق بتوقعات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، أكد عبد العال أن من السابق لأوانه الجزم بأي تحركات محتملة قبل الاجتماع المقرر انعقاده في 17 أبريل المقبل، وأشار إلى أن هناك متسعًا من الوقت لمراقبة معدل التضخم لشهر مارس، مما يتيح رؤية أوضح حول مدى استمرارية تباطؤ التضخم. وأضاف أنه من الأفضل انتظار سلسلة متسقة وواقعية من معدلات التضخم المنخفضة قبل اتخاذ قرارات تتعلق بتخفيف السياسة النقدية.