تعكف السلطات في مصر على وضع خطة جديدة لتعظيم الاستثمارات والتجارة مع المغرب على أن يتم الكشف عنها عقب انتهاء شهر رمضان، بتعاون حكومي مع مجلس الأعمال المصري – المغربي، من أجل دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة، بما يخدم مصلحة اقتصادي البلدين.
القاهرة- بعد أن تعهدت مصر والمغرب بتعظيم الاستثمار والتجارة بينهما، لاحت في أفق المشهد الاقتصادي مساع من القاهرة لتوفير مناخ ملائم للأعمال لخدمة المستثمرين ورجال الأعمال المغاربة بشكل يسمح بتسهيل نشاطهم وتسريع دخول البضائع من الموانئ.
مصلحة الضرائب تطلق حملة “نقطة ومن أول السطر” لتوعية الممولين بالتسهيلات الضريبية الجديدة
جاء ذلك بعد زيارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب إلى الرباط قبل أيام، وذلك كخطوة لإعادة تشكيل مسار العلاقات التجارية بين الطرفين في الفترة القادمة.
وتعطلت العلاقات التجارية بين البلدين خلال الأسابيع الماضية، بعد تعليق دخول البضائع المصرية إلى الموانئ المغربية، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين.
وحسب تصريحات رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين حسن السنتيسي، لم تلتزم مصر ببنود اتفاقية أغادير، وقامت بتصدير منتجات أجنبية المنشأ إلى السوق المغربية، وهو ما يتعارض مع شروط أن تكون البضائع المصدرة مصنعة محليا في الدول الأعضاء.
كما أشار إلى أن المغرب واجه تحديات في تصدير بضائعه إلى السوق المصرية، وتعرضت الشحنات المغربية للاحتجاز في الجمارك المصرية لفترات تصل إلى ستة أشهر من دون أسباب واضحة، ما تسبب في عرقلة حركة التبادل التجاري بين البلدين.
وتم الاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور على بدء صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي، تقوم على تعظيم الاستثمار وزيادة التبادل التجاري.
ويأتي هذا التوجه في إطار إدراك الجانبين لأهمية التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية، وضرورة تحقيق ميزان تجاري أكثر انضباطا، خاصة بعد توترات تجارية بسبب العجز التجاري المغربي أمام الصادرات المصرية.
وذكرت مصادر طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات لـ”العرب” أن مجلس الأعمال المصري – المغربي يسعى إلى تعظيم تنسيق الجهود بين الشركات في البلدين بعد شهر رمضان.
وأوضحت أن ذلك سيتم عبر تنظيم مؤتمرات اقتصادية لبحث فرص الاستثمار المتاحة، وتقديم مقترحات لحل بعض المشكلات التجارية بدعم من السلطات المصرية.
وتمثل التجارة البينية بين البلدين عنصرا رئيسيا في تعزيز الروابط الاقتصادية الثنائية، حيث تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وتوليد فرص عمل جديدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتبرز أهمية هذا التعاون في تحقيق التوازن في الميزان التجاري بعدما شهد خللا ملحوظًا خلال الأعوام الماضية، حيث سجلت مصر فائضا تجاريا كبيرا نتيجة لتفوق صادراتها إلى السوق المغربية.
وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى السوق المغربية نحو 953 مليون دولار خلال عام 2023، بينما لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى السوق المصرية 44 مليون دولار، ما أفرز عجزًا تجاريًا قدره 909 ملايين دولار لصالح القاهرة.
وقال عضو جمعية مستثمري السادس من أكتوبر (في غرب القاهرة) أحمد سمير “ثمة تفاهمات مشتركة تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، في مختلف القطاعات وزيادة الاستثمارات.” وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن “هذه التفاهمات تشمل زيادة البعثات التجارية المشتركة بهدف فتح قنوات جديدة للتواصل بين الشركات المصرية والمغربية، وتعزيز فرص التبادل التجاري بينهما.”
وأوضح سمير أن التعاون يتضمن تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجانبين، ما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي والاستفادة من التقنيات الحديثة في المجالات المتنوعة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. وأعرب عن تفاؤل كبير بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، وأن الشراكة لا تقتصر على البعد التجاري، بل تمتد إلى تبادل المعرفة والتدريب الفني.
وقال إن “هذه الخطوات تعكس التوجه الإستراتيجي العام لمصر والمغرب ودعم التكامل الاقتصادي بينهما، والاستفادة القصوى من المزايا التنافسية لكل بلد، بما يدعم جهود تنويع الصادرات، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية.” ولتحسين التوازن تعهد الجانبان بتسهيل إجراءات التبادل التجاري ودعم المنتجات المغربية في السوق المصرية، بما يساهم في تقليل الفجوة التجارية.
وفي ظل التحولات الاقتصادية بات من الضروري تحقيق تكامل اقتصادي بين دول شمال أفريقيا، يساعد على خلق كتلة اقتصادية قوية قادرة على مواجهة التحديات الدولية، مثل التضخم وتقلبات أسعار الطاقة والتغيرات المناخية.
ومن خلال تعزيز التعاون المشترك يمكن تحقيق تكامل اقتصادي يشمل قطاعات متنوعة، مثل الصناعات التحويلية والزراعة والسياحة والطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يسهم توسيع التعاون التجاري في توفير فرص عمل جديدة في البلدين، ما يؤدي إلى تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
ويشير عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين علي حمزة إلى أن الخطوة الحالية تدعم المشاريع المشتركة والاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، وتساعد على تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بينهما.
وأوضح لـ”العرب” أن التعاون في مجال الزراعة والصناعات الغذائية من أهم الجوانب التي يمكن أن تحقق فائدة متبادلة لمصر والمغرب. وقال “بينما يمتلك المغرب قطاعا زراعيا قويا يمكنه تزويد السوق المصرية بمحاصيل مثل الزيتون والحمضيات واللحوم الحمراء، تستطيع مصر تصدير الحبوب والخضروات والموالح والمنتجات الغذائية المصنعة إلى السوق المغربية.”
وذكر حمزة أن هذا التبادل عامل رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي في البلدين، مؤكدًا حرص البلدين على تحسين بيئة الاستثمار عبر إصلاحات تشريعية وإدارية تهدف إلى جذب الاستثمارات وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات.
ولدى مصر توجهات لجذب الاستثمارات المغربية في قطاع الصناعات الهندسية والمنسوجات والبتروكيماويات، في حين يهدف المغرب إلى استقطاب المستثمرين المصريين للاستفادة من المزايا الضريبية والتجارية التي يوفرها.
ولضمان نجاح هذه الشراكة الاقتصادية، هناك عدة عوامل رئيسية يمكن أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، منها الاتفاقيات التجارية المشتركة، حيث تربط مصر والمغرب عدة اتفاقيات تجارية، أبرزها اتفاقية أغادير التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن.
وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء من خلال تيسير التبادل التجاري وتحرير التجارة البينية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تسمح بزيادة تدفق السلع والخدمات بين البلدين دون رسوم جمركية.
ويشكل النقل والتوزيع عنصرا أساسيًا في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، لذا يتطلب تعزيز التعاون تطويرا أكبر للموانئ لدعم الشحن البحري بين الإسكندرية والدار البيضاء. والأمر مرتبط أيضا بدعم بنية شبكات النقل البري والجوي لضمان سرعة نقل السلع والخدمات بين الأسواق المصرية والمغربية.
ويعد تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار التكنولوجي عنصرًا أساسيًا في تعزيز التعاون الاقتصادي، ومن خلال توفير برامج دعم للشركات الناشئة وتسهيل التمويل يمكن توفير بيئة مواتية للنمو المشترك في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والصناعات الإبداعية.
ومن العناصر المهمة قطاع الطاقة المتجددة وهو أحد أبرز المجالات التي يمكن للبلدين التعاون فيها، حيث يعد المغرب من الرواد في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بينما تمتلك مصر خبرة في إنتاج الكهرباء ودعم مشاريعها الحديثة. ومن خلال تبادل الخبرات والاستثمارات المشتركة يمكن للبلدين تحقيق اكتفاء ذاتي في الطاقة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويرى محللون أن من أبرز التحديات التي تواجه تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، بعض الإجراءات الجمركية التي تشكل عقبة أمام تدفق البضائع بين البلدين، ما يستدعي إصلاح القوانين وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.
وقد يؤدي تداخل الصناعات المحلية إلى منافسة شديدة بين الشركات المصرية والمغربية، ما يتطلب تنسيقًا في السياسات الصناعية لتجنب التأثير السلبي على الإنتاج المحلي. ورغم وجود شبكات نقل متطورة ظلت التكاليف اللوجستية تمثل عائقًا لتدفق التجارة، لذلك تستلزم تطوير حلول أكثر كفاءة مثل التوسع في النقل البحري منخفض الكلفة.
تابعونا لمزيد من التغطيات الحصرية والمحتوي المتنوع عبر أقسامنا المتجددة، حيث نقدم لكم أحدث أخبار وتقارير علي مدار الـ24 ساعة، وأحدث أخبار مصر و اقتصاد وبنوك وبورصة إلي جانب تغطية حصرية من خلال سفارات وجاليات ، وتغطية شاملة للتطوير العقاري من خلال قسم عقارات ونتشارك في الترويج للسياحة والآثار المصرية من خلال قسم سياحة وآثار ، إضافة لأخبار خاصة في قسم ثقافة وفنون و علوم وتكنولوجيا ومنوعات ، كما نولي اهتمام خاص بـ الرياضة و المرأة ونقدم لكم كل يهم التعليم والطلاب من خلال أخبار الجامعات .
