كتب إيهاب نعيم
تستعد الحكومة المصرية إلى طرح “سندات باندا” بحوالي 500 مليون دولار، في الربع الأول من العام المالي المقبل (من يوليو إلى سبتمبر)، طبقاً لما أعلنه وزير المالية المصري، محمد معيط.
تأتي تلك السندات، التي يطرحها مُصدرون من خارج الصين ويتم بيعها بالسوق الصينية باليوان، بضمان جزئي لمصر من جانب “البنك الأفريقي للتنمية”، وبما يسهم في تمويل المبادرات والمشاريع الخضراء.
في مايو الماضي، أعلنت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية الموافقة على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار لمصر ” من أجل زيادة الوصول إلى سوق سندات باندا؛ لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية”.
ذكر البنك في بيان له أن هذا الضمان الجزئي “سوف يسمح لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات باندا المقومة باليوان الصيني”.
سوف يتم استخدام عائدات السندات في مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وكذلك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، بحسب البنك.وبسبب أزمة الدولار، وعلى اعتبار أن مصر بحاجة لموارد من أجل تمويل مشاريعها الداخلية، فلقد تم اللجوء إلى إصدار سندات باندا المقومة باليوان الصيني، وذلك بمساعدة (ضمان) بنك التنمية الأفريقي، الذي يضمن جزءاً من تلك السندات، والتي تُقدر بـ 500 مليون دولار وكانت وزيرة التعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، قد ذكرت في بيان أن اتفاق مصر الجديد مع بنك التنمية الأفريقي يوفر بعداً إضافياً للشراكة الاستراتيجية التي تركز على تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتمويل مشاريع البنية التحتية المستدامة.وأشارت الوزيرة إلى أن إصدار السندات الدولية في سوق جديدة غير مستغلة بدعم من بنك التنمية الأفريقي “يساعد على تنويع مصادر التمويل والبناء على الجهود السابقة، بما في ذلك السندات الخضراء التي تم إطلاقها في العام 2020”. إلا أن السندات التي من المتوقع أن يتم إصدارها بداية العام المالي المقبل، تسعى الحكومة المصرية من خلالها لتحقيق هدفين رئيسيين:تمويل المشاريع الداخلية ذات الصلة , وزيد من التقارب المصري الصيني في الفترة المقبلة، ومن خلال التعاون باليوان.
