أخبار وتقاريررياضة

فى سقطة انسانية .. طرح اول مشروع قانون يبيح زواج المثليين فى كوريا الجنوبية

صوت المصريين - The voice of Egyptians

كتبت : آلاء البدرى

اقترح المشرعون في كوريا الجنوبية أول مشروع قانون للزواج من نفس الجنس في البلاد في خطوة غريبة حيث ادعت الجماعات المدنية باعتبارها انها لحظة حاسمة في الكفاح من أجل المساواة
يسعى مشروع قانون المساواة في الزواج الذي اقترحه جانغ هييونغ من حزب العدالة المعارض الصغير وشارك في رعايته 12 مشرعًا من جميع الأحزاب الرئيسية إلى تعديل القانون المدني للبلاد ليشمل أشخاصًا من نفس الجنس في الزواج

ومن غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون لكنه يشكل جزءًا من ثلاثة مشاريع قوانين يتوقع أن تزيد الضغط على الحكومة لتوسيع فكرة الأسرة بما يتجاوز المعايير التقليدية ويتعلق مشروعا القانونين الآخرين بالنقابات المدنية وأطفال الأنابيب للنساء غير المتزوجات ولا تعترف كوريا الجنوبية بالشراكات المدنية بين المثليين وينص الدستور على أن الزواج والأسرة يجب أن يقوما على أساس كرامة الفرد والمساواة بين الجنسين وعادة ما ينظر إلى هذا الحكم على أنه يقصر الزواج على اتحاد الأزواج من الجنس الآخر

والجدير بالذكر ان الجهود السابقة لمنح الحقوق القانونية للأزواج من نفس الجنس قد عارضتها الجماعات الدينية التي تزعم أن مثل هذه التحركات من شأنها إضفاء الشرعية على المثلية الجنسية  تم استخدام نفس الحجة لعرقلة التشريعات المناهضة للتمييز وجاء إعلان عن مشروع القانون في أعقاب حكم تاريخي صدر في فبراير اعترف بالوضع القانوني للأزواج من نفس الجنس لأول مرة فيما يتعلق بالتأمين الصحي الوطني
نظرًا لأن كوريا الجنوبية تواجه أزمة ديموغرافية وشيكة بما في ذلك معدل المواليد المنخفض القياسي عالميًا  فقد تزايدت الدعوات لإعادة تعريف مفهوم الأسرة وتم التراجع عن التحركات الرامية إلى توسيع التعريف ليشمل الأزواج المتعايشين أو العائلات الفردية في ظل الإدارة الحالية للرئيس يون سوك يول

وقد وسعت أستراليا ونيوزيلندا وتايوان بالفعل حقوق الزواج لتشمل الأزواج من نفس الجنس وفي اليابان  قضت المحكمة بأن الحظر المفروض على الزواج من نفس الجنس غير دستوري وغالبًا ما يذكر السياسيون الإجماع الاجتماعي كأسباب لمعارضة قوانين المساواة بما في ذلك زواج المثليين

و وفقًا لاستطلاع Hankook Research  عارض 52 ٪ من المشاركين فكرة تشريع زواج المثليين في كوريا الجنوبية
وقال النائب جانج لصحيفة الغارديان إن مسؤولية السياسيين هي المساهمة في عملية تحقيق هذا الإجماع
سن القوانين هو عملية تحقيق الإجماع الاجتماعي في مجتمع ديمقراطي ولا أعتقد أن هذين الأمرين منفصلين أو أن أحدهما يأتي قبل الآخر

Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button