حرب تجارية مغربية مصرية تلوح في الأفق.. وزير مصري بالرباط لإنقاذ اتفاقية التبادل الحر

عجلت الحرب التجارية القائمة بين المغرب ومصر بلقاء على المستوى الوزاري، ستحتضنه الرباط من أجل إنقاذ اتفاقية التبادل الحر من الانهيار.ومن المرتقب أن يحل الوزير المصري المكلف التجارة الخارجية، هذا الأسبوع بالمغرب من أجل احتواء بوادر أزمة تجارية تلوح في الأفق بين المغرب ومصر اللذين تربط بينهما اتفاقية للتبادل الحر في إطار اتفاقية أكادير والتي تضم كذلك كلا من تونس والأردن.

ذلك ما كشف عنه مصدر مسؤول رفيع لموقع “أحداث أنفو”، موضحا أنه بعد اللقاءات التقنية تقرر إجراء لقاء على المستوى الوزاري من أجل إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر بما يضمن التوازن في المبادلات التجارية بين البلدين.يأتي ذلك وسط جدل إعلامي كبير حول توتر تجاري قائم بين البلدين، بلغ حد تعليق ولوج منتجات مصرية بالموانئ المغربية، حسب وسائل إعلام مصرية ردا على عراقيل تضعها القاهرة أمام صادرات مغربية،

السيسي يصدر قرارًا جديدًا

لاسيما السيارات بدعوى أنها لا تستجيب للمعايير.لكن المصدر ذاته قلل من ذلك، قائلا ” ليست هناك لا حرب تجارية ولا هم يحزنون..هناك مشاكل تحدث بين الحين والآخر، صحيح المغرب يسجل عجزا تجاريا مع مصر، وهناك عراقيل توضع أمام صادراتنا.. لكن نحن الآن بصدد احتواء الأمر في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين”.هذا الاجتماع المرتقب،سيمثل فرصة لإعادة تقييم اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين بما يضمن حقوق كل طرف، حسب المصدر ذاته.وليست هذه المرة الأولى التي تشتعل فيها حرب تجارية بين البلدين، إذ حدث ذلك على عهد الحكومة السابقة،

حيث كانت السلطات المصرية قد وضعت حينذاك عراقيل أمام منتجات مغربية ظلت مكدسة بالموانئ المصرية لاسيما السيارات بدعوة عدم مطابقة المعايير، مما استدعى تدخل وزير الصناعة التجارة السابق، مولاي حفيظ العلمي لدى الجانب المصري من أجل وضع النقاط على الحروف وفق ما تقتضيه اتفاقية التبادل الحر.”عدم موافقة السيارات المغربية ومواد أخرى للمعايير، ليس لها سند بتاتا”، يسر مصدر فاعل بالكونفدرالية المغربية للمصدرين،رفض الكشف عن نفسه، لافتا في تصريح لموقع “أحداث أنفو” إلى أن السيارات المغربية باتت الأكثر مبيعا في دول أوربية من قبيل إسبانيا وفرنسا، علما بأن هاتين الدولتين،شأن دول الاتحاد الأوروبي، تفرض معايير صارمة فيما يتعلق بالواردات، “بل الأكثر من ذلك وكأني بالجانب المصري يريد أن يسد الأبواب أمام المنتجات المغربية لاسيما المصنعة، من أجل الولوج إلى الشرق الأوسط”،