يترقب مستأجرو الوحدات غير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم تطبيق زيادة جديدة بنسبة 15% في قيمة الإيجارات القديمة خلال مارس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
مستشار الأمن القومي الأمريكي: ترامب سيُنهى الحروب فى الشرق الأوسط
تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025
بموجب المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن غير السكنية المؤجرة لـالأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات)، وذلك لمدة خمس سنوات بداية من 7 مارس 2022.
وبناءً على ذلك، سيتم تطبيق الزيادة الرابعة في الإيجارات القديمة خلال مارس 2025، على أن يستمر هذا النظام حتى انتهاء الفترة المحددة للقانون في مارس 2027.
ما هي الأماكن التي تشملها زيادة الإيجار القديم 2025؟
تسري الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة على الوحدات غير السكنية المؤجرة لـالأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل:
المحلات التجارية والشركات
المكاتب الإدارية والمقار الحكومية
العيادات والمراكز الطبية الخاصة
المنشآت التعليمية والتدريبية
ولا تشمل زيادة الإيجارات القديمة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
موعد إخلاء الأماكن غير السكنية وفقًا لقانون الإيجار القديم
وفقًا للقانون، ستنتهي عقود الإيجار القديم للأماكن غير السكنية في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجرين بالإخلاء في اليوم التالي، أي 8 مارس 2027، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين المالك والمستأجر.
إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار القديم
في حالة عدم التزام المستأجر بمغادرة العقار بعد انتهاء العقد، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة الوحدة المؤجرة، ومع ذلك، يمكن للطرفين الاتفاق مسبقًا على تمديد العقد بشروط جديدة بما يحقق مصالح الطرفين.
ملخص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022
زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية لمدة 5 سنوات من 7 مارس 2022 حتى 2027.
انتهاء عقود الإيجار القديم لهذه الأماكن في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجرين بالإخلاء في 8 مارس 2027.
يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية للإخلاء في حالة عدم التزام المستأجر بمغادرة العقار.
يمكن الاتفاق على تمديد العقد قبل انتهاء المدة المحددة وفقًا لشروط جديدة.
خلاصة التعديلات على قانون الإيجار القديم
يأتي هذا التعديل التشريعي في إطار تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية وتطورات سوق العقارات في مصر.
تابعونا لمزيد من التغطيات الحصرية والمحتوي المتنوع عبر أقسامنا المتجددة، حيث نقدم لكم أحدث أخبار وتقارير علي مدار الـ24 ساعة، وأحدث أخبار مصر و اقتصاد وبنوك وبورصة إلي جانب تغطية حصرية من خلال سفارات وجاليات ، وتغطية شاملة للتطوير العقاري من خلال قسم عقارات ونتشارك في الترويج للسياحة والآثار المصرية من خلال قسم سياحة وآثار ، إضافة لأخبار خاصة في قسم ثقافة وفنون و علوم وتكنولوجيا ومنوعات ، كما نولي اهتمام خاص بـ الرياضة و المرأة ونقدم لكم كل يهم التعليم والطلاب من خلال أخبار الجامعات .
