الشائعات تحاصر الحكومة المصرية: 8 آلاف شائعة كل شهر لتراجع مصداقية الإعلام

السلطة تدفع فواتير باهظة جراء استسلام الحكومة أمام طوفان الشائعات والإصرار على التعاطي معها بأسلوب تقليدي من خلال إستراتيجية قائمة على نفي المعلومة المغلوطة لا أكثر.
القاهرة- أكد تقرير صدر عن الحكومة المصرية بشأن معدلات الشائعات أن الكثير من المؤسسات العامة أخفقت في الحد من المعلومات المضللة حولها، ما قاد إلى زيادة غير مسبوقة في نسبة الشائعات، وتجاوزت العام الماضي ثلاثا وتسعين ألف شائعة، أي أن مصر تتعرض لنحو ثمانية آلاف شائعة كل شهر.

تعديل مواعيد المدارس في رمضان2025 (مواعيد الحصص والحضور والانصراف)

وذكر التقرير أن معدل الأخبار المضللة في العام الماضي ارتفع بنسبة 16.2 في المئة وزاد ثلاثة أضعاف خلال الفترة من 2020 إلى 2024 مقارنة بالفترة من 2015 إلى 2019، ما دفع الحكومة لإدخال تعديلات على قانون جرائم المعلومات وإضافة عقوبات للشائعات.

وأصبحت الشائعات أبرز أسلحة خصوم السلطة في مصر لإنهاكها معنويا عبر إثارة اللغط حول خطط الحكومة بشأن ملفات حيوية مرتبطة بصميم اهتمامات الشارع، مثل الاقتصاد والصحة والتعليم والدعم، في محاولة لتأجيج غضب الناس ودفعهم إلى تصديق روايات تغذي الاحتقان ضد المؤسسات.

النيابة العامة تعلن إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات على البوابة الإلكترونية

وترى دوائر سياسية أن السلطة في مصر تدفع فواتير باهظة جراء استسلام الحكومة أمام طوفان الشائعات والإصرار على التعاطي معها بأسلوب تقليدي من خلال إستراتيجية قائمة على نفي المعلومة المغلوطة لا أكثر، من دون إقرار آليات عصرية وقوية للمواجهة تتناسب مع حجم الأزمة وتمنعها قبل حدوثها.

ويظهر ذلك بشكل واضح في اعتماد الكثير من المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها المصدر الرئيسي للمعلومة، واستسلمت الحكومة لتلك الوضعية، رغم أن كل شائعة خطيرة يكون مصدرها حسابات وهمية أو منصات تابعة لجماعة الإخوان، حتى تهاوت الثقة بين الشارع وبعض المؤسسات.

وأمام انخفاض منسوب الوعي السياسي أصبحت هناك شريحة من المواطنين تصدق كل شيء بلا تحقق من صحته، بالتوازي مع مقاطعة الكثير من المسؤولين لوسائل الإعلام ووجود تكتم شديد على المعلومات، وصارت أيّ صحيفة أو برنامج ينتظر النفي الرسمي الذي يدحض الشائعات بعد فوات الأوان.

ولأن الحكومة أقدمت في السنوات الماضية على تجاوز الخطوط الحمراء في ملفات خدمية وجماهيرية، مثل التوسع في الخصخصة وخفض الدعم ورفع أسعار خدمات لم يكن ممكنا الاقتراب منها، أصبحت شريحة كبيرة من المواطنين تصدق الشائعة، بل إن هناك من يتعامل معها على أنها بالونة اختبار للرأي العام.

وإذا أقدمت أيّ وزارة على نفي الشائعة، فذلك لا يحد من انتشارها سريعا على مواقع التواصل، لأن من يقرأ المعلومة المغلوطة قد لا يتابع نفيها، خاصة وأن كثيرين لا يشتركون في الصفحات الرسمية للصحف على الشبكات الاجتماعية، أو يُطالعون حسابات الوزارات والهيئات الحكومية، لأنها تقليدية.

وتتحمل تصورات الحكومة الخاطئة الجزء الأكبر من أسباب انتشار الأخبار المزيفة، لأنها لا تزال ترفض تمرير تشريع يبيح حرية تداول المعلومات، وخصوم السلطة يلعبون على هذا الوتر بتعمد استثمار شح المعلومات وعجز الإعلام التقليدي عن الرد سوى بروايات رسمية، للنفخ في أزمات تكون لها ارتدادات سياسية.

كما أن مواجهة الابتزاز السياسي بالشائعات لن تتحقق بإقرار عقوبات جديدة ضمن قانون جرائم المعلومات أمام استمرار تراجع تأثير وسائل الإعلام، لأن بقاء تلك الوضعية سوف يكرّس توظيف شبكات التواصل لإزعاج السلطة وتحويلها إلى كيان معارض تصعب السيطرة عليه مستقبلا.

ولم تُدرك الحكومة المصرية بعد أن غياب جرأة الكثير من مسؤوليها على الرد السريع يمنح خصومها السياسيين هدايا مجانية، مع أن الشفافية والمبادرة يُجنبان النظام المصري أزمات مفتعلة في توقيت سياسي حرج، على عكس الصمت الذي يوفر للشائعة أرضية خصبة للانتشار مهما تم نفيها لاحقا بأدلة لا تقبل الشك.

وأكد إكرام بدرالدين رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن منسوب الشائعات في مصر وصل إلى مستوى خطير خلال الفترة الأخيرة، ما يبرهن على وجود شبهة تعمد لإنهاك الحكومة سياسيا ومعنويا من خلال حرب نفسية تهدف إلى إحباط الناس وجعلهم طوال الوقت منشغلين بأخبار تجعلهم يائسين من المستقبل.

وأضاف في تصريح لـ”العرب” أن التوضيح المستمر من جانب المسؤولين يقضي على الشائعات في مهدها، ولا بد من استباق التيارات المعادية بخطوات لا يكون المسؤول في موقع رد الفعل، ولا مانع من مصارحة الناس بالمشكلات لتكون هناك مواجهة مشتركة ضد كل من يحاول تهديد الاستقرار من خلال تشويه الصورة العامة.

وتستفيد جماعة الإخوان ومنابرها الإعلامية من الآلية العقيمة التي يتعامل بها مسؤولون حكوميون مع الشائعات، لتأليب الرأي العام ضد السلطة ومحاولة تشويه صورتها كلما نجحت في إنجاز ملف يلقى رضا وقبولا عند الشارع، حتى أصبحت هناك مغالطات يمكن بسهولة أن تتحول إلى ما يشبه الحقائق، ولو لم تخطط لها السلطة.

ويتحجج بعض المسؤولين بوجود معلومات لا يجب الإفصاح عنها لعدم استخدامها ذريعة يمكن توظيفها ضد الدولة من تيارات معادية لديها قدرة على قلب الحقائق وتزييفها، لكن المعضلة أن هذا الفهم تحوّل مع الوقت إلى سمة شبه عامة لتبرير الصمت الرسمي ولو في ملفات وقضايا لا علاقة لها بالأمن القومي للبلاد.

وانتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كثيرا بعض المسؤولين، لأنهم لا يشرحون الحقائق إلى الناس ولا يتفاعلون بشكل إيجابي مع الشائعات والأكاذيب التي تحاك ضد الدولة، وبعدها دعا رئيس الحكومة مصطفى مدبولي المسؤولين إلى التفاعل مع الإعلام، لكن ذلك لم يحدث سواء بإظهار الإيجابيات أو دحض الشائعات.

والمشكلة أن هناك معلومات مغلوطة تثار على نطاق واسع تمس سمعة الحكومة وتضرب صميم وطنية أجهزة مصرية تكابد للدفاع عن حماية الدولة، لكنها لم تسلم من الشائعات، في محاولة شبه متعمدة للإساءة إليها والتشكيك فيها مع تصاعد الأخطار الإقليمية التي تحاك ضد البلاد.

ويمكن البناء على ذلك أن تقاعس المسؤولين عن المكاشفة طوال الوقت في القضايا التي تشغل الرأي العام، رغم امتلاكهم أدوات كسب المعركة لصالحهم، يكبد الحكومة والنظام برمته خسائر سياسية فادحة، لأن الخصوم ما كانوا لينجحوا في إطلاق عشرات الآلاف من الشائعات سنويا، لولا أنهم استفادوا من غياب الحقيقة.