تطورات قانون الإيجار القديم.. خطة حكومية تراعي السكان وزيادة سنوية 10% تقترحها «رابطة المستأجرين»

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن آخر تطورات ملف الإيجار القديم، موضحًا أنه في إطار الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية، يتم العمل من جانب الحكومة على وضع خطة تنفيذية لتطبيق القانون الجديد مع مراعاة الفئات التي قد تتضرر من زيادة الإيجارات.

خطة حكومية لحل أزمة الإيجار القديم

في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع الحكومة يوم الخميس، قال «مدبولي» إن التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم يلزمها آليات تضمن الحوار المجتمعي، بما فيها مجلس أمناء الحوار الوطني وذلك بهدف الوصول إلى إطار عام يحقق التوازن المطلوب عبر مرحلة انتقالية تحول دون الإضرار بالمستأجرين غير القادرين على تحمل أية زيادات مفاجئة في الإيجار والتي تعمل لجان متخصصة بصدد الوصول إلى صيغة مناسبة لتطبيقها.

حقوق الملاك والمستأجرين

من جانبه قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر بشأن القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتعديل الإيجار، يفتح الباب لزيادة قيمة الإيجار، وفقا لهذا القانون فقط وليس بالنسبة للقوانين السابقة. وأوضح «عصام» خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» أن الحكم يقضى بعدم دستورية فقرتين في القانون تتعلقان بتثبيت الإيجار، مشددًا على أن تحقيق العدل للمستأجر يتطلب النظر إلى ما دفعه بالفعل.

“سكن لكل المصريين 6”.. طرح شقق إسكان اجتماعي جديدة بمقدم 50 ألف جنيه

مقترحات رابطة مستأجري الإيجار القديم

الفقرة التي ألغتها المحكمة الدستورية في القانون رقم 136 لسنة 1981، تنص على أنه لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية عن 7% من قيمة العقار وما عليها من إنشاءات، ما يعني أن المالك حصل على ثمن العقار بالكامل خلال 10 سنوات؛ لأنه دفع أجرة توازي ثمن الأرض والمنشآت فوقها. لهذا السبب أكد أيمن عصام، على أن رابطة مستأجري الإيجار القديم تطالب بزيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا لمدة 5 سنوات، ثم التوقف عن الزيادة لمدة 5 سنوات أخرى، وبعدها تعود الزيادة بنسبة 10% مجددًا، فبهذه الطريقة سيحصل المالك على زيادة إجمالية 50% من قيمة الإيجار.

أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم

مخاوف حول التعديلات الأخيرة

يذكر أن رابطة مستأجري الإيجار القديم أشارت في وقتٍ سابق إلى أن حكم «الدستورية العليا» قد يؤدي إلى إخلاء نحو 3.5 مليون أسرة سكنية وتجارية، وهو ما يشكل إجمالي عدد سكان يتراوح بين 12 و15 مليون شخص يعيشون ويعملون في هذه العقارات. وحذرت الرابطة من خلال صفحتها على منصة «فيسبوك» من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخطيرة لتنفيذ مخططات إخلاء المستأجرين، مشيرةً إلى أنها ستؤدي إلى تضخم غير مسبوق في سوق العقارات بسبب ضغط الملايين على شقق الإسكان الجديدة، إضافة إلى تصفية آلاف المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل من تلك العقارات من خلال عقود الإيجار القديم .

كما أوصت «مستأجري الإيجار القديم» بالالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحيادية ورفض أي محاولات لاستغلاله لإصدار تشريعات غير دستورية، والتأكيد على امتداد العقود لجيل واحد، بما يشمل الزوجة والأبناء، مع رفض إعادة تقييم الإيجارات على أساس المناطق أو اعتماد ما يُسمى بـ«أسعار السوق»، فضلاً عن الدعوة إلى زيادة محدودة ومعقولة في الإيجارات إذا اقتضت الضرورة، على أن تخضع لتفاوض اجتماعي يراعي الظروف الاقتصادية للسكان.