مصر تطرح أولويات معالجة تحديات الديون وتمويل التنمية الأفريقية في نيويورك

طرح أحمد كجوك، وزيرالمالية، الأولويات المصرية لمعالجة تحديات الديون وتمويل التنمية بأفريقيا، خلال مشاركته في إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمرالدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بنيويورك.

وأوضح “كجوك” حسب بيان لوزارة المالية، أن الأولوية للعمل على تحسين مؤشرات الديون ووضعها في مسار نزولي؛ من أجل استعادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصادات الأفريقية.

وأشار إلى أهمية البحث عن خيارات متنوعة ومبتكرة للتمويلات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، لافتًا إلى بعض الآليات العملية المقترحة لمعالجة قضية الديون ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية بالدول الأفريقية ذات الدخل المتوسط.

وأوضح وزيرالمالية، أن البلدان الأفريقية تعاني من ضيق المساحة المالية وارتفاع تكاليف التمويل والصدمات الخارجية والتصنيفات السلبية، مؤكدًا ضرورة التوسع في استخدام أدوات مبتكرة ومتنوعة مثل الضمانات ومبادلة الديون بالاستثمارات، وبرامج التنمية المستدامة؛ لزيادة التدفقات النقدية وتقليل أعباء الديون، أخذًا في الاعتبارأهمية تعزيز تدفقات ودورالقطاع الخاص بشكل يناسب أولويات القارة التنموية.

كاتبة فرنسية: الأمير محمد بن سلمان هو الشخص الوحيد القادر على حل الأزمة الفلسطينية

وقال «معيط»: «نتطلع إلى دور أشد تأثيرًا لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تعظيم التدفقات الاستثمارية بتمويلات منخفضة التكلفة والاستفادة من رأس المال الخاص»، موضحًا إن النظام المالي العالمي لا بد أن يدعم الوصول العادل لأفريقيا إلى رأس المال بأسعار مناسبة، وأن رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين تمثل فرصة لضمان صوت أفريقيا في تشكيل السياسات المالية الدولية.

وأشار «كجوك» إلى ضرورة تحفيزالتمويل المستدام، وتسريع إصلاحات الهيكل المالي العالمي؛ من أجل نظام اقتصادي يعمل لصالح أفريقيا، مع تعزيزتمثيل البلدان الأفريقية في مجالس إدارات بنوك التنمية متعددة الأطراف، والترويج لنماذج التمويل المدمج لتقليل مخاطرالاستثمارفي أفريقيا، لافتًا إلى أن مصر تجدد التزامها بالعمل الفعال مع الشركاء الدوليين لدفع أولويات تمويل التنمية بأفريقيا، أخذًا في الاعتبار أن الاحتياجات المتزايدة لتغطية النفقات الضرورية بالصحة والتعليم والبينة التحتية، تُضاعف الضغوط التمويلية بأفريقيا.

كما التقى وزيرالمالية على هامش اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمرالدولي الرابع لتمويل التنمية بنيويورك، جاى رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات بالأمم المتحدة، مؤكدا أن إصلاح الهيكل المالى العالمى يضمن مستقبلًا عادلًا للأجيال القادمة.

وأضاف «كجوك»ن أن ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطًا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية، تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول الناشئة يؤثرعلى مسيرة الدول النامية نحو التنمية المستهدفة.

ولفت إلى أن «السياسات التجارية الحمائية» لبعض الاقتصادات المتقدمة تخلق عقبات إضافية أمام حركة صادرات البلدان النامية، لافتًا إلى أن نماذج «التمويل المختلط» تعزز الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أننا نتطلع لمؤسسات تمويل دولية تتبنى سياسات متوازنة وأكثر تحفيزًا للاقتصادات الناشئة، وزيادة دور الأدوات التمويلية للمؤسسات متعددة الأطراف بما يدعم أجندة التنمية، مؤكدًا أن مساندة الاقتصادات الناشئة يعزز قدرتها على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية، أخذًا في الاعتبار أن التوسع في عمليات مبادلة الديون باستثمارات واستخدام الضمانات لخفض التكلفة يعد أداة جيدة لدفع معدلات النمو الاقتصادي.

إعلام عبري ينشر مخططا لضرب السد العالي لإغراق مصر